بدأت محافظة دير الزور استعداداتها اللوجستية لتنفيذ مشروع مسح شامل لحالة المباني السكنية المتضررة نتيجة قصف النظام البائد. يشمل المشروع عدداً من أحياء مدن وبلدات دير الزور والميادين والبوكمال، ومن المقرر أن يبدأ مطلع شهر آب القادم.
أوضح محيى العلي، عضو المكتب التنفيذي لقطاع الإسكان، في تصريح لمراسل سانا، أن التحضيرات اللوجستية تتضمن إجراء مسح لإزالة الألغام ومخلفات الحرب في أحياء المدن المذكورة تباعاً، وذلك بدعم من الفرق الهندسية العسكرية المختصة.
وأضاف العلي أن المشروع يتضمن إقامة ورشة متخصصة لإجراء هذا النوع من أعمال المسح على مستوى المحافظة، بهدف حصر الأبنية التي تحتاج إلى تدعيم أو ترميم أو إزالة، وذلك حسب الحالة الإنشائية للمباني ووفق تقييم خبراء مختصين. ومن المتوقع أن يستمر عمل الورشة لأكثر من ثلاثة أشهر كمدة أولية، مع إمكانية تمديدها حسب الواقع الميداني للمسح.
كما بين العلي أنه سيتم تقسيم العمل إلى 11 فريقاً، يضم كل فريق خمسة أفراد، يتركز عملهم في الكشف على المباني، بدءاً من أحياء المطار القديم ثم الصناعة وصولاً إلى كامل الأحياء. وستكون الأولوية للحي الذي عادت إليه أكبر نسبة من الأهالي.
يهدف هذا المسح إلى تقييم حالة المباني السكنية فنياً وإنشائياً لتحديد مدى صلاحيتها للسكن أو الحاجة للترميم أو التدعيم، أو اعتبارها مبانٍ عالية الخطورة تحتاج إلى إزالة ومساعدة أصحابها في ذلك، بحسب العلي.
وأشار العلي إلى أن فريق المشروع سيقوم خلال فترة تنفيذه بإعداد تقارير يومية وأسبوعية وشهرية حول عدد المباني التي تحتاج لإعادة تأهيل، والمباني التي تحتاج لإزالة وفق حالة كل المباني السكنية في كل حي. وأكد أنه سيتم دعم ترميم هذه المباني واحتياجات الأحياء من خلال برامج المنظمات الدولية.
وتعمل محافظة دير الزور على وضع آلية وخطط للتعافي، وتسهيل عودة الأهالي إلى أحيائهم بعد توفير خدمات الكهرباء والماء وترميم المباني وتوفير غير ذلك من الخدمات الضرورية.