تعاني مديرية الشؤون المدنية في مدينة حلب من ازدحام شديد منذ استئناف عملها بعد توقف دام ستة أشهر. يضطر المئات من المواطنين للوقوف في طوابير طويلة يوميًا أمام البوابة الرئيسية على أمل إنجاز معاملاتهم أو استخراج الوثائق الشخصية، مثل تسجيل الواقعات (ولادة، زواج، وفاة، طلاق) أو تحديث بياناتهم الرسمية.
على الرغم من التوسعة الأخيرة في المديرية وإدخال نظام إلكتروني جديد لتسجيل المعاملات وتنظيم الدور عبر شاشة رقمية، لا تزال الطوابير الطويلة والمراجعات المتكررة تشكل عبئًا يوميًا على السكان، خاصة مع تزايد أعداد العائدين إلى المدينة.
وفي تصريح خاص لموقع سوريا 24، أوضح محمد الشواخ، مدير الشؤون المدنية في محافظة حلب، أن المديرية تعمل على معالجة الازدحام من خلال تفعيل مراكز جديدة داخل المدينة وإعادة تشغيل عدد من المراكز في الريف، مما سيساهم تدريجيًا في تخفيف الضغط الكبير.
كما كشف الشواخ في تصريح سابق لموقع سوريا 24 أن المديرية تعمل حاليًا على تطوير نظام إلكتروني متكامل لتقديم الخدمات، يشمل حجز الدور إلكترونيًا وتقديم البيانات والوثائق بشكل رقمي، مع خطط مستقبلية لإطلاق تطبيق مخصص للهواتف المحمولة يتيح تنفيذ معظم المعاملات عن بُعد.
وأشار إلى أن المشروع يواجه تحديات تقنية تتعلق بتوحيد قواعد البيانات الوطنية وإصدار بطاقات هوية جديدة تشمل جميع المواطنين، بمن فيهم حاملو البطاقات الصادرة عن المجالس المحلية، مؤكدًا أن دمج البيانات تم على مستوى مركزي، مع استمرار الخطوات التقنية لاستكمال المنظومة.
وأكد الشواخ أن هذه التحديثات تأتي في إطار مشروع "المدينة الذكية" الذي تنفذه محافظة حلب، مشيرًا إلى أن محافظ حلب أجرى مؤخرًا جولة تفقدية للاطلاع على جاهزية المديرية بعد التوسعة، واستمع خلالها إلى شكاوى وملاحظات المواطنين.
يأمل القائمون على المديرية أن تسهم هذه الجهود في تبسيط الإجراءات، تقليل الازدحام، وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية، في ظل التحولات الإدارية والتقنية المتسارعة التي تشهدها المدينة.