يواجه المزارعون في محافظة الحسكة تحديات متزايدة بسبب أزمة نقص المياه التي تفاقمت في السنوات الأخيرة. ويعزى هذا النقص إلى تراجع معدلات الأمطار وانخفاض منسوب نهر الخابور والآبار الجوفية، مما أثر سلبًا على القطاع الزراعي، الذي يعتبر مصدر دخل رئيسي في شمال شرقي سوريا.
في ظل سعي الجهات المحلية لإيجاد حلول مؤقتة، مثل تشغيل محطات ضخ محدودة والاعتماد على مياه الخزانات، يجد العديد من الفلاحين صعوبة في تأمين احتياجاتهم من المياه، خاصة في مناطق الري المكشوفة التي تعتمد بشكل كامل على المضخات العاملة بالوقود.
المزارع محمد الأحمد من ريف القامشلي، صرح لـ”سوريا 24” بأن تكلفة تشغيل المضخات أصبحت عبئًا ثقيلاً على المزارعين بعد ارتفاع أسعار المازوت. وأوضح أن المزارع يواجه خيارين صعبين: إما ترك الأرض دون زراعة، أو تحمل خسائر متوقعة نتيجة انخفاض الإنتاج بسبب نقص المياه. وأضاف أن العديد من المزارعين اضطروا إلى تقليص المساحات المزروعة أو التحول إلى محاصيل أقل استهلاكًا للمياه، مثل العدس والكمون، بدلاً من القمح والذرة، للتكيف مع الوضع الجديد.
من جهته، أشار المهندس الزراعي عبدالله الحسين إلى أن نقص المياه دفع بعض المزارعين في عدد من القرى إلى استخدام مصادر غير تقليدية للري، بما في ذلك مياه غير معالجة، مما يشكل خطرًا بيئيًا على المدى الطويل. وأكد أن هذه الممارسات لا تزال محدودة ولكنها تتطلب متابعة ورقابة مستمرة.
وأوضح الحسين أن استخدام المياه الملوثة يؤدي إلى تلوث التربة وتراكم البكتيريا والمواد الضارة داخل النباتات، مما قد يؤثر على جودة الإنتاج الزراعي وصحة المستهلكين في حال تسويقه محليًا.
ويرى المهندس الزراعي أن معالجة أزمة المياه في الحسكة تتطلب خطة متكاملة تشمل إصلاح شبكات الري القديمة، وتشجيع استخدام تقنيات الري الحديثة الموفرة للمياه، بالإضافة إلى دعم المزارعين بالوقود اللازم لتشغيل المضخات بأسعار مدعومة.
بدورها، تؤكد البلديات في الحسكة أنها تتابع أي تجاوزات تتعلق باستخدام مياه غير صالحة، وتشدد على تطبيق العقوبات المنصوص عليها بحق المخالفين، بالتوازي مع تنفيذ حملات توعية للمزارعين حول أضرار الري غير الآمن.
يُشار إلى أن استمرار الأزمة دون تدخل فعال قد يؤدي إلى تراجع الإنتاج الزراعي وتضرر الأمن الغذائي المحلي، في منطقة لطالما اعتُبرت من أهم السلال الزراعية في سوريا.