التقت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في دمشق اليوم بمجموعة من ذوي الإعاقة لمناقشة نظام الانتخابات والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، وذلك في إطار سعيها لإشراك كافة مكونات الشعب السوري في العملية السياسية.
أكدت لارا عيزوقي، عضو اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، أن اللقاء شكل منصة فعالة لذوي الإعاقة لعرض مقترحاتهم ومطالبهم، والتي قامت اللجنة بتسجيلها لدراستها والأخذ بها. وأشارت إلى أن نسبة الـ 3% الحالية لتمثيل ذوي الإعاقة في المجلس لا تعكس القدرات والخبرات الكبيرة التي يتمتعون بها.
كما أشارت عيزوقي إلى إمكانية الانتقال مستقبلًا إلى نظام يعتمد على الكفاءة دون تحديد نسب، مؤكدة أن ذوي الإعاقة أثبتوا قدرتهم على المشاركة الفعالة في الشأن العام. وأوضحت أن الحاضرين اقترحوا تشكيل هيئة عليا خاصة بذوي الإعاقة، تعمل على سن القوانين والتشريعات التي تخدمهم، وأن يكون ممثل عنهم من فئة الأعيان.
من جهته، أكد مصطفى أبلة، والد لطفل من ذوي اضطراب طيف التوحد، أن اللقاء يمثل فرصة مهمة للتعبير عن مطالب ذوي الإعاقة، مشيراً إلى أنهم الأقدر على فهم قضاياهم وتحدياتهم واقتراح الحلول المناسبة، وذلك ضمن المرحلة الانتقالية في سوريا الجديدة.
وشدد على أن مشاركة ذوي الإعاقة في إعادة بناء سوريا واجب وطني، ويجب أن تكون مشاركة فعلية تليق بالشعب السوري والرؤية الوطنية الشاملة، موضحاً أن تهميشهم وأسرهم طوال العقود السابقة يجب أن يتوقف، حيث أثبتوا امتلاكهم قدرات تؤهلهم ليكونوا شركاء منتجين لا عبئاً على المجتمع، إذا ما تم تأهيلهم وإشراكهم بشكل صحيح.
مطالب بقوانين داعمة لفئة الصم
أوضح أحمد البطي، وهو من فئة الصم ويدرس حالياً الماجستير ويعمل في مجال تدريب لغة الإشارة، أن مشاركته تأتي دعماً لقضية عانت من الإهمال، ما يستوجب إقرار قوانين واضحة تدعم الصم وتكفل حقوقهم السياسية والاجتماعية. وأكد ضرورة تمثيل الصم في مجلس الشعب، وأن يكونوا جزءاً من عملية صنع القرار داخل المؤسسات التشريعية، بعد سنوات من التمييز وغياب الدعم المجتمعي.
دعوة للتنسيق مع الوزارات والمؤسسات
أشار عدي عثمان، خريج اقتصاد من جامعة حلب ومن ذوي الإعاقة الحركية، إلى أن ذوي الإعاقة يمثلون ما يقرب من 28 بالمئة، ما يفرض واقعاً قانونياً جديداً يستدعي التنسيق مع جميع الوزارات والمؤسسات لتحقيق الإنصاف والعدالة. وبين أن النظام البائد مارس تهميشاً ممنهجاً تجاه ذوي الإعاقة، وأن الجلسة الحالية تشكل محطة مفصلية أكدت خلالها اللجنة العليا أن حقوق هذه الفئة ستصان، وستعامل مثلها مثل أي شريحة من شرائح المجتمع السوري دون تمييز أو إقصاء.
دعوات إلى رفع نسبة التمثيل وتوسيع المشاركة
لفتت الناشطة شيماء هلال، من مؤسسة الحراك السوري لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى أن التغيير الحقيقي لا يكتمل دون تمكين فعلي لذوي الإعاقة داخل المؤسسات التشريعية، وأشارت إلى استعداد الحراك السوري لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتقديم الدعم القانوني والمؤسساتي لضمان مشاركة مستدامة ومتكاملة.
وتعقد اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، التي شكلت في الـ 13 من حزيران الماضي، جلسات مع المواطنين، بهدف إشراكهم والاستماع إلى مقترحاتهم وأفكارهم وآرائهم بشأن مسودة النظام الانتخابي المؤقت.