عقدت لجنة تمديد الخدمة، المشكلة بموجب المرسوم رقم 42 لعام 2025، اجتماعها الأول اليوم في دمشق، برئاسة وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف. تناول الاجتماع آليات وضع معايير واضحة وعادلة لتمديد خدمة العاملين بعد بلوغهم السن القانونية.
تهدف هذه الآليات إلى تحقيق توازن بين إدخال طاقات جديدة في الجهات العامة والحفاظ على الخبرات المتخصصة التي تعتبر أساسًا لنقل المعرفة وضمان استمرارية الأداء المؤسسي. وقد اتفقت اللجنة على مجموعة من المعايير المهنية والموضوعية التي ستستخدم في تقييم طلبات التمديد.
كما ناقشت اللجنة قائمة أولية بالتخصصات العلمية والوظائف النوعية التي يمكن لأصحابها التقدم بطلب تمديد، وسيتم استكمال العمل على هذه القائمة بالتنسيق مع الجهات العامة. وأكدت اللجنة التزامها بمعالجة الطلبات السابقة وفقًا للآلية الجديدة، وإطلاق نموذج موحد لتقديم الطلبات يضمن سرعة البت فيها ووضوح الإجراءات.
تأتي هذه الخطوة في إطار خطة التحول المؤسسي التي تقودها وزارة التنمية الإدارية، بهدف تعزيز الاستثمار الأمثل في رأس المال البشري وتطوير سياسات الإحلال الوظيفي، مما يدعم استمرارية عمل الجهات العامة ويعزز مبادئ الكفاءة والفاعلية في الإدارة الحكومية.