نفت قيادة الجيش اللبناني صحة الأخبار المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن دخول مسلحين إلى لبنان وانسحاب الجيش من مناطق حدودية في منطقة "البقاع".
وأكدت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني، في بيان صدر اليوم الأحد 13 تموز، أن الوحدات العسكرية المعنية تواصل تنفيذ مهامها الاعتيادية في ضبط الحدود اللبنانية السورية، إلى جانب متابعة الوضع الأمني الداخلي لمنع أي تهديد للأمن والاستقرار.
ودعت المديرية، في البيان الذي نقلته وكالة "الأنباء اللبنانية"، إلى توخي الحذر والدقة في نقل الأخبار المتعلقة بالجيش والوضع الأمني، والتحلي بالمسؤولية، وتجنب نشر الشائعات التي قد تؤدي إلى إثارة التوتر بين المواطنين.
وفي سياق منفصل، أعلنت قيادة الجيش اللبناني، عبر مديرية التوجيه، عن عودة الطوافات التابعة للقوات الجوية إلى مطار "القليعات" في عكار، وذلك بعد مشاركتها في إخماد الحرائق التي اندلعت في ريف اللاذقية في سوريا منذ 7 تموز وحتى 13 تموز، وذلك بعد السيطرة على النيران ومنع انتشارها.
وذكر البيان أن قائد القوى الجوية في الجيش العربي السوري التقى بعناصر القوات الجوية اللبنانية المشاركين في المهمة، وأشاد بجهودهم وبالتعاون والتنسيق بين الفرق المشاركة، وفقًا لما نقلته وكالة "الأنباء اللبنانية".
القبض على سوريين لا يحملون أوراقًا ثبوتية
وفي سياق آخر، أعلنت قيادة الجيش اللبناني يوم السبت 12 تموز عن توقيف 109 سوريين لعدم حيازتهم على أوراق قانونية.
وأوضح الجيش في بيان نقلته وكالة "الأنباء اللبنانية" أن وحدات من الجيش أوقفت في الزهراني (صيدا والعريض) والقصر، 109 سوريين لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية دون أوراق قانونية. كما تم إيقاف المواطن (ت.ز) في منطقة برج البراجنة، لأنه مطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار، وبدأ التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
كما أوقف مساء الجمعة 11 تموز، 56 مواطنًا سوريًا في عدة مناطق من لبنان بسبب تجولهم داخل الأراضي اللبنانية من دون أوراق ثبوتية قانونية.
وأفاد بيان للجيش نقلته وكالة "الأنباء اللبنانية" بأن وحدات تابعة له بمؤازرة دوريات من مديرية المخابرات، نفذت مداهمات في مخيمات للاجئين السوريين في أنفة وبشمزين وأميون (في قضاء الكورة)، أُوقفت خلالها 31 شخصًا. كما أوقفت وحدة من الجيش 18 سوريًا عند حاجز المدفون في قضاء البترون، إضافة إلى أن مديرية المخابرات أوقفت سبعة سوريين في منطقة الدورة بقضاء المتن.
وأشار البيان إلى أن التوقيفات جاءت لتجول الموقوفين داخل الأراضي اللبنانية من دون أوراق ثبوتية قانونية.