نفت محافظة القنيطرة، جنوبي سوريا، مجددًا وجود أي مقاتلين تابعين لـ"حزب الله" في المنطقة، مؤكدة أن هذا الادعاء يُستخدم كذريعة للعمليات الإسرائيلية المتواصلة.
وتقوم إسرائيل بعمليات توغل في عدد من القرى المتاخمة للحدود السورية الجنوبية، مدعيةً أنها تستهدف "تهديدات لأمنها". وتزعم إسرائيل وجود عناصر من "حزب الله" اللبناني أو ميليشيات تابعة لإيران في المنطقة، وكانت قد أعلنت في 7 تموز الحالي عن اعتقال خلية تابعة لـ"فيلق القدس" الإيراني في تل كودنة جنوب سوريا.
نائب محافظ القنيطرة، محمد السعيد، صرح بأن "إسرائيل تزعم وجود قوات لـ"حزب الله" اللبناني وإيران لتبرير اعتداءاتها على المناطق السكنية في القنيطرة،" مضيفًا أن القوات الإسرائيلية "في قرية الحميدية دمّروا أكثر من 15 منزلًا".
وفي تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول"، الجمعة 11 تموز، أوضح السعيد أن عناصر "حزب الله" وإيران قد أُخرجوا بالكامل من المنطقة خلال عملية "ردع العدوان"، مشيرًا إلى أن المنطقة تخضع حاليًا لسيطرة وحدات الأمن التابعة لوزارة الداخلية السورية.
يُذكر أن "ردع العدوان" هي عملية عسكرية أطلقتها "هيئة تحرير الشام" (سابقًا) بالاشتراك مع فصائل المعارضة السورية، في 27 تشرين الثاني 2024 ضد قوات نظام الأسد، وبعد معركة مستمرة مع جيش النظام لـ11 يومًا، أدت المعركة لسقوط نظام الأسد، وانتهاء سلطة ميلشيا حزب الله والميليشيات الإيرانية في سوريا.
وأشار السعيد إلى أن الجيش الإسرائيلي يسعى لشرعنة أنشطته في المحافظة من خلال حجج وذرائع لا أساس لها من الصحة، مبينًا أن "الانتهاكات (الإسرائيلية) ليست عسكرية فقط، بل تُنتج آثارًا تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للناس".
إسرائيل تعلن تفكيك خلية من “فيلق القدس” في سوريا
وأضاف نائب المحافظ أن "الناس لا يستطيعون الذهاب إلى أراضيهم الزراعية ولا الوصول إلى مناطق الرعي"، وأن "هذا أوصل تربية المواشي في منطقة تكافح أصلًا مع الجفاف إلى حافة الانهيار".
كما أوضح أن أكبر صعوبة تواجهها محافظة القنيطرة اليوم هي استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، مثل احتلال الأراضي الزراعية وهدم المنازل، مؤكدًا أن "هذه الانتهاكات تُصعّب الحياة اليومية للمدنيين، وتؤثر سلبًا على نفسية السكان".
وشدّد السعيد على أن انتهاكات إسرائيل تتعارض مع القانون الدولي، قائلًا: "على إسرائيل أن تعود إلى اتفاق عام 1974، والحكومة السورية تواصل التزامها بهذا الاتفاق، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمّل المسؤولية تجاه انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في المنطقة".
وذكر نائب محافظة القنيطرة أن إسرائيل أنشأت خلال الفترة الأخيرة أكثر من ثمانية قواعد عسكرية شمالي محافظة القنيطرة، وصولًا إلى حوض اليرموك، داخل المنطقة العازلة المنصوص عليها في اتفاق فصل القوات الموقع عام 1974، معتبرًا أن ذلك يمثل انتهاكًا واضحًا للاتفاق.
وأشار إلى أن هذه الانتهاكات أدّت إلى حرمان السكان من استخدام نحو ستة آلاف هكتار من الأراضي الزراعية والمراعي، مما أدى إلى فقدان العديد من العائلات التي تعتاش على تربية المواشي لمصدر رزقها.
وأكّد السعيد أن المحافظة شهدت تطورًا ملحوظًا في مجال الخدمات بعد سقوط النظام، قائلًا: "في السابق، كانت الطرقات مغلقة بحواجز خرسانية من قبل النظام السابق. مع الإدارة الجديدة، فُتحت هذه الطرقات، وأُعيدت خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات. كما تُنفّذ أيضًا خدمات جمع القمامة والتخلص منها".
إسرائيل تدمر مواقع عسكرية للنظام السابق في سوريا
إلا أن هذه الخدمات مهددة أيضًا بسبب استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، حيث قال السعيد إن "أكبر مشكلة في المنطقة هي انقطاع الكهرباء. الآبار تعمل بالكهرباء. انقطاع الكهرباء يعني انقطاع المياه، والاتصالات، والخدمات الأساسية. ما يحدث يدفع الناس إلى النزوح".
وأشار إلى أن المواطنين بالمنطقة يطالبون بإصلاح شبكات الكهرباء، وتوفير الطاقة دون انقطاع، وإعادة خدمات المياه، مؤكدًا أن تلبية هذه المطالب ستُمكّن السكان من البقاء في منازلهم، ومقاومة التهجير القسري.
واشتكى عدد من المزارعين لعنب بلدي في قرى وبلدات القنيطرة من أزمة نقص مياه الري في المحافظة، بسبب سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على سد "المنطرة" الرئيس، الذي يعد ثاني أكبر سد في سوريا، ويغذي سدود محافظات الجنوب السوري.