علقت فرنسا بتحفظ على العملية الأمنية التي شنتها مديرية الأمن الداخلي في إدلب على مخيم حارم، الذي يقطنه مقاتلون فرنسيون بقيادة عمر ديابي، المعروف بـ "عمر أومسين". وقد اتهم الأخير المخابرات الفرنسية بالتورط في العملية.
وفي تصريح مقتضب لعنب بلدي، قالت مصادر دبلوماسية في الخارجية الفرنسية: "لقد أُحطنا علمًا بهذه العملية ونتابع الوضع عن كثب". وأضافت المصادر: "ليست لدينا أي تعليقات إضافية على عملية تقع ضمن صلاحيات الأمن الداخلي للحكومة الانتقالية".
وأفاد مراسل عنب بلدي في إدلب أن تسوية محلية تمت بين الأمن الداخلي وقائد "جماعة الغرباء"، عمر أومسين، تقضي بوقف إطلاق النار، ومتابعة القضية قضائيًا عن طريق وسطاء (وسط أنباء غير مؤكدة عن أنهم من قادة أوزبك) على أن تدخل قوى الأمن الداخلي المخيم وتبسط سيطرتها فيه.
من جهته، قال مستشار الرئيس السوري، أحمد موفق زيدان، في تغريدة عبر حسابه في "إكس"، إن الاشتباكات بين قوى الأمن السورية وأشخاص اعتبرهم "خارجين عن القانون" تعود لإصرارهم على عدم الامتثال لسلطة القانون، وليس لكونهم مقاتلين أجانب. وأضاف زيدان أن هذه المعاملة نفسها سيواجهها السوري لو فعل الأمر نفسه، معتبرًا أن "سوريا اليوم دولة القانون، وعلى الجميع الالتزام بذلك".
حملة أمنية وتعددت الأسباب
اندلعت اشتباكات في 22 من تشرين الأول بين قوى الأمن الداخلي في حارم بريف إدلب، مع مهاجرين فرنسيين أجانب، عقب اختطاف طفلة تدعى ميمونة فرستاي، وهي فرنسية مسلمة تبلغ من العمر 11 عامًا، حيث طلب المهاجرون الفرنسيون فدية مالية لقاء الإفراج عنها. كما أعلن عدد من المقاتلين الأوزبك انضمامهم إلى جانب "إخوتهم المهاجرين الفرنسيين" دفاعًا عنهم.
وأشار قائد الأمن الداخلي في إدلب، في بيان، إلى أن الحملة بدأت عقب خطف فتاة من والدتها على يد مجموعة مسلحة خارجة عن القانون بقيادة المدعو عمر ديابي (عمر أومسين قائد الجماعة)". وشملت تدابير الداخلية تطويق المخيم بالكامل، وتثبيت نقاط مراقبة على أطرافه، ونشر فرق لتأمين المداخل والمخارج، وفق غسان باكير.
كما سعت قيادة الأمن الداخلي إلى التفاوض مع المتزعم لتسليم نفسه طوعًا للجهات المختصة، إلا أنه رفض، وتحصّن داخل المخيم، ومنع المدنيين من الخروج، وشرع بإطلاق النار واستفزاز عناصر الأمن وترويع الأهالي، ما يؤكد أنه يستخدم المدنيين كدروع بشرية، ويقع على عاتقه كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن أي تهديد لسلامتهم، وفق قائد الأمن الداخلي.
اتهم الجهادي الفرنسي عمر أومسين المعروف بـ "عمر ديابي" (francebleu) المخابرات الفرنسية للتدبير للهجوم بالتعاون مع أجهزة أمن التابعة لـ "هيئة تحرير الشام" (الحكومة السورية)، على حد تعبيره. ونفى أومسين في بيان مسجل، نشر عبر معرف الجماعة في "تليجرام"، تهمة اختطاف الطفلة، واصفًا إياها بالمزاعم. وقال: "لقد رأيتم الافتراءات التي ألصقت بنا في قصة الطفلة التي قيل إنها اختطفت والمرأة التي زعموا أنها عُذّبت وأُحرقت وضُربت داخل مخيمنا، وأننا صوفيون وسحرة، وأننا نسرق أموال جنودنا وغير ذلك من الأكاذيب التي نشرها الفرنسيون عبر أفراد تركوا جماعتنا".
وعزا زعيم الجماعة الفرنسية سبب الاشتباكات إلى أن المخابرات السورية وصلها معلومات من المخابرات الفرنسية، تقول إن أومسين يحضر لتمرد ضد الحكومة. وحسب ما روى زعيم الجماعة، فإن المخابرات الفرنسية اجتمعت مع المخابرات السورية وقالت إن عمر أومسن أخبر صحفي "لبراسيون"، في أيلول الماضي، "إنه إذا انتفض الشعب السوري ضد حكومة الجولاني فإن المهاجرين سيكونون مع الشعب". وإثر ذلك استدعى جهاز الأمن القائد الفرنسي، ونقل هذه المعلومة إلى الفرقة "82" (أنصار التوحيد) التي تنتمي إليها "جماعة الغرباء" ، وجرى تهديد أومسن عقب هذا القول.
ما فرقة الغرباء
تقيم فرقة "الغرباء" في مخيم قرب مدينة حارم شمالي إدلب، بجوار الحدود التركية، ويحيط بالمخيم جدار شيّده أعضاؤها للحفاظ على خصوصيتهم مع عائلاتهم، مزود بكاميرات مراقبة وأجهزة كشف حركة. ويترأس الفرقة عمر أومسن (49 عامًا)، الذي تقول السلطات الفرنسية إنه "مسؤول عن تجنيد 80% من الجهاديين الذين يتحدثون اللغة الفرنسية ممن ذهبوا إلى سوريا أو العراق".
عمر ولد في السنغال، وانتقل للعيش في فرنسا عندما كان طفلًا، قبل أن ينتهج "التطرف" بعد أوقات قضاها في السجون، وانتقل إلى سوريا في 2013، وترأس كتيبته "الجهادية" في غابات اللاذقية، ويعتبر الزعيم الروحي لجماعته. في أيلول 2014، أدرجته لجنة عقوبات مجلس الأمن الدولي على قائمة الأفراد المرتبطين بتنظيم "القاعدة"، وذلك لدوره القيادي في فرقة "الغرباء" المرتبطة بجبهة "النصرة" حينها، وكونه ميسرًا رئيسًا لشبكة المقاتلين الأجانب في سوريا، بالإضافة إلى نشاطه في الدعاية "الإرهابية" عبر الإنترنت. في عام 2016، صنفت الخارجية الأمريكية عمر أومسن كـ"إرهابي عالمي"، واعتقلته "تحرير الشام" في 2020، وبقي في السجن حتى 2022.