توقع البنك الدولي في تقرير حديث نمواً متواضعاً للاقتصاد السوري بنسبة 1% في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025.
وأشار التقرير إلى أن العام الماضي شهد انكماشاً بنسبة 1.5% نتيجة للتحديات الأمنية المستمرة، ونقص السيولة، وتعليق المساعدات الخارجية. وأكد أن التحسن سيكون محدوداً على الرغم من أن تخفيف العقوبات قد يتيح بعض الفرص الإيجابية للنمو.
وسلط "تقرير تقييم الاقتصاد الكلي والمالية العامة في سوريا 2025" الضوء على التدهور الحاد في القاعدة الاقتصادية للبلاد، والضغوط المزمنة على المالية العامة، وتأثير العقوبات والاضطرابات الناجمة عن الصراع، بالإضافة إلى ازدياد النشاط الاقتصادي غير الرسمي والأنشطة غير المشروعة منذ بداية الصراع في عام 2011.
تأثير الصراع على الاقتصاد السوري
على مدى 14 عاماً من الصراع، تأثر الاقتصاد السوري بشكل كبير، حيث انكمش إجمالي الناتج المحلي تراكمياً بأكثر من 50% منذ عام 2010. وانخفض نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي إلى 830 دولاراً فقط في عام 2024، بينما يعاني ربع السوريين من الفقر المدقع، ويعيش ثلثا السوريين تحت خط الفقر في الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل.
ووفقاً للتقرير، تواجه سوريا منذ بداية مرحلة الانتقال السياسي أزمة سيولة حادة بسبب نقص الأوراق النقدية الورقية والاضطرابات الواسعة في تداول العملة المحلية.
وقال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، "جان كريستوف كاريه"، إن البيانات الاقتصادية الخاصة بسوريا نادرة للغاية ويصعب الحصول عليها. وأضاف أن هذا التقييم لأوضاع الاقتصاد الكلي والمالية العامة في سوريا يساهم في سد النقص الحاد في المعلومات، ويوفر أساساً مهماً للحوار بشأن السياسات من أجل إنعاش النمو الاقتصادي وتحقيق الرخاء في البلاد.
كما أشار التقرير إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الجديدة لتوحيد سياسات الاقتصاد الكلي والمالية العامة والسياسات النقدية، والتركيز على الحوكمة الرشيدة للمال العام وسلامة الإدارة المالية العامة والإدارة النقدية، وجهود جذب الاستثمارات الدولية وتأمين دعم دولي لإعادة بناء الاقتصاد السوري.
سوريا أرض الفرص
من جانبه، صرح وزير المالية "محمد يسر برنية" بأن "سوريا" تعتبر اليوم أرضاً زاخرة بالفرص وتتمتع بإمكانيات هائلة في كافة القطاعات، وأن الحكومة تعمل بثبات على دفع عجلة الإصلاحات لتحقيق نتائج حقيقية وتقدماً ملموساً على الأرض.
وأوضح "برنية" أن التقرير يسلط الضوء على التحديات الاقتصادية الهائلة التي تواجهها سوريا، بما فيها تلك الناجمة عن العقوبات، ويقدم بيانات وتحليلات مهمة تساعد في وضع السياسات المبنية على الأدلة، معرباً عن تفاؤله وثقته بأن الاقتصاد السوري سيحقق قريباً نمواً أعلى ويستأنف مسار التنمية المستدامة.
ويشير التقرير إلى أن سوريا تواجه تحديات أمنية بالإضافة إلى تحدي تأمين واردات النفط، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود وزيادة معدلات التضخم. ولفت إلى أن التوصل لاتفاق بين "دمشق" و"الإدارة الذاتية" قد يؤدي إلى زيادة إنتاج البلاد من النفط والغاز، مع إمكانية زيادة مستوى المشاركة الإقليمية لا سيما من "تركيا" وبعض دول الخليج، فضلاً عن تخفيف العقوبات ودوره في تحقيق التعافي وجذب الاستثمارات، وأن عودة اللاجئين قد تساعد في تحقيق انتعاش اقتصادي على المدى المتوسط، وفقاً للتقرير.