تتجلى ملامح التحول الاقتصادي والاجتماعي العميق في حياة السوريين بشكل واضح، حيث لم تعد التغيرات مجرد شعارات، بل واقعاً معاشاً في الشارع والأسواق والأسعار. ففي غضون 200 يوم فقط من "تحرير سوريا"، ووفقاً لما أكده الدكتور حيان البرازي لـ "الحرية"، تضاعفت الرواتب والأجور من متوسط 30 دولاراً إلى نحو 100 دولار شهرياً، مع انخفاض أسعار السلع الأساسية بنسبة 50٪، مما رفع القوة الشرائية الحقيقية إلى ما يعادل 150 دولاراً شهرياً، أي بزيادة فعلية في الدخل تتجاوز 500٪ مقارنة بفترة ما قبل التحرير.
الأهم، حسب البرازي، هو التحسن الملحوظ في ملف الخدمات الأساسية، فالكهرباء باتت متوفرة بمعدل 8-10 ساعات خلال 24 ساعة يومياً في معظم المناطق المحررة، بعد أن كانت ساعات التقنين تطغى على حياة الناس. كما عادت المياه لتغطي الاحتياجات اليومية للمواطنين بشكل شبه كامل، مع بدء تنفيذ مشاريع صيانة وتوسعة للشبكات.
وأضاف البرازي أن الأمر الهام لمعيشة المواطن هو أن الأسواق أصبحت تشهد وفرة في المحروقات (بنزين، مازوت، غاز منزلي) دون طوابير أو أزمات، مع انخفاض واضح في أسعار السيارات بنسبة تفوق 40٪، لتصبح في متناول أصحاب الدخل المتوسط، بعد أن كانت حكراً على الأثرياء. وأشار إلى أن حالة الأمان عادت تدريجياً إلى الشوارع والمدن، مما سمح بحركة طبيعية للأسواق، وأعاد الحياة الليلية والمهرجانات والفعاليات الاجتماعية، فبات المواطن يشعر بالاستقرار بعد سنوات من الخوف والاضطراب.
أما النقطة الأهم حسب البرازي فهي تتعلق بعودة بعض المستثمرين المحليين الذين غادروا سابقاً، وظهور مبادرات صغيرة ومتوسطة الحجم، في ظل مناخ استثماري جديد أكثر شفافية، حتى قبل دخول الأموال الخارجية، التي ما تزال في طور التفاوض والدراسة.
وحول سعر الصرف، أفاد الخبير الاقتصادي أن الدولة وبالرغم من أنها لا تزال تتبع سياسة تقشف نقدي لضبط السوق، إلا أن أسعار المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية والإلكترونية انخفضت بنحو 40 إلى 50٪، بفضل تنظيم السوق وضبط الاستيراد العشوائي.
ويرى البرازي أن سوريا اليوم أمام فرصة تاريخية على جميع السوريين اغتنامها لتحويل هذا التحسن إلى مسار دائم ومستدام إذا استمر ضبط الأسواق، وتفعيل المشاريع الإنتاجية، ومحاربة الفساد بكل أشكاله، علماً أن ما تحقق في 200 يوم كان حلماً بالأمس، لكنه أصبح اليوم حقيقة.
المصدر: اخبار سورية الوطن 2_وكالات _الحرية