وصف حاكم مصرف سوريا المركزي “عبد القادر حصرية” توقيع الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” أوامر تنفيذية لإنهاء العقوبات على سوريا بأنه خطوة حاسمة نحو تخفيف القيود الأمريكية على تصدير السلع والخامات والتقنيات إلى سوريا.
وأعرب “” عن تهنئته للشعب السوري بهذا التطور المهم الذي يمثل نقطة تحول إيجابية في مسار التعافي الاقتصادي واستعادة عافية القطاع المالي، مبيناً أن المصرف المركزي ملتزم بالاستفادة المثلى من هذه الفرصة التاريخية ومواصلة جهود تعزيز الشفافية وحوكمة المؤسسات المالية ودمج النظام المالي السوري بالنظام المالي الدولي.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت أمس أن “ترامب” وقّع أمراً تنفيذياً لإنهاء العقوبات على سوريا مع إبقاء العقوبات المفروضة على “بشار الأسد” ومساعديه ووكلاء “إيران” وتنظيم “داعش”.
وأكد “ترامب” أن رفع العقوبات عن سوريا يدعم أهداف الأمن القومي والسياسة الخارجية الأميركية، مضيفاً أن بلاده ملتزمة بدعم سوريا مستقرة وموحدة تعيش في سلام مع نفسها وجيرانها.
كما أشار “ترامب” إلى أن رفع العقوبات عن سوريا يزيل عقبة من أمام التعافي الاقتصادي، قائلاً إن السلطات السورية الجديدة اتخذت إجراءات إيجابية على حد تعبيره.
وأوضحت وزارة الخزانة أنها أزالت 518 فرداً وكياناً سورياً من قوائم العقوبات، في حين طلب “ترامب” من وزير خارجيته “ماركو روبيو” مراجعة تصنيف الرئيس السوري “أحمد الشرع” على قوائم الإرهاب العالمية، ومراجعة تصنيف “سوريا” كدولة راعية للإرهاب واستكشاف سبل تخفيف العقوبات في “الأمم المتحدة” لدعم الاستقرار في سوريا.
وبحسب بيان “البيت الأبيض” فإن “ترامب” يريد أن تنجح سوريا ولكن ليس على حساب المصالح الأمريكية، حيث تسعى “واشنطن” لإعادة الانخراط بشكل بنّاء ومواصلة الحماية من جميع التهديدات ومراقبة التقدم في الأولويات الرئيسية ومنها اتخاذ خطوات ملموسة نحو التطبيع مع كيان الاحتلال والتصدي للإرهابيين الأجانب وحظر الجماعات الفلسطينية التي تصنفها “الولايات المتحدة” كإرهابية، والمساعدة على منع عودة “داعش” وتولي مسؤولية مراكز احتجاز “داعش” في شمال شرق سوريا.
يذكر أن “ترامب” التقى في أيار الماضي الرئيس السوري “أحمد الشرع” في “الرياض” ووعد حينها برفع العقوبات الأمريكية المفروضة على “سوريا” لمنح البلاد فرصة للتعافي، واعتبر أن مبادرته تمثل خطوة أولى نحو تطبيع العلاقات بين “واشنطن” و”دمشق”.
