تواصل وزارة العدل جهودها لإصلاح مؤسساتها وتحقيق العدالة.
أعلنت الوزارة في بيان عن تشكيل لجنة تفتيشية لدراسة معايير القبول في المعهد العالي للقضاء، والتأكد من التزام لجان الاختبارات والقبول بالنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص.
أوضحت الوزارة أنه بعد تحقيقات اللجنة، تم اكتشاف أخطاء متعمدة وتدخلات غير نزيهة، وصفت بأنها من سمات النظام السابق، مما أدى إلى نتائج غير عادلة أضرت بالكثير من المتقدمين لصالح قلة من المقبولين.
ونتيجة لهذه المخالفات التي تخل بمبادئ النزاهة والعدالة، تقرر إلغاء الدورة الرابعة للمعهد العالي للقضاء بشكل نهائي.