أكد وزير المالية “محمد يسر برنية” أن الوزارة تعمل على “زيادات مدروسة في الأجور” تتناسب مع الإمكانيات وواقع العمل. تصريح يبدو دقيقًا، لكن المواطنون ينظرون إليه بعين الريبة، متمرسين على قراءة ما بين السطور!
سناك سوري-يا زيادة ماتمت
فور انتشار تصريحات “برنية”، بدأت التساؤلات المشروعة: هل ستشمل الزيادة الجميع؟ ماذا عن الموظفين في إجازات قسرية مدفوعة الأجر؟ والأهم، أين تتم “دراسة” الزيادة؟ وعلى أي أساس؟ هل ستراعي الغلاء الفاحش الذي يلتهم الرواتب؟
البعض يخشى أن تكون “الدراسة” منفصلة عن الواقع، حيث اللحوم معروضة أكثر من شرائها، والبيض يباع بالقطعة، وسعر كيلو البطاطا يستدعي دعمًا نفسيًا قبل الشراء.
يرى الكثيرون أن الدراسة لن تكون واقعية إلا إذا مرت عبر سوبرماركت في سوق شعبي، أو صيدلية تشتري منها دواء الضغط وتؤجل الدفع للشهر التالي! الدراسة لن تكون واقعية إذا لم تجرب دفع أجور المواصلات والإيجار والفواتير. وبما أنها “مدروسة”، لن يطلب المواطن أن تجرب ارتشاف فنجان قهوة في مقهى!
مواطنون يعتبرون عبارة “زيادة مدروسة” نسخة رسمية من “لا تفرح، عم نمزح”. لكن البعض يأمل أن تكون الدراسة جادة، وأن يكون القائمون عليها خبراء اقتصاديين قادرين على التمييز بين راتب موظف ومصروف طالب جامعي!
في انتظار نتائج الدراسة، يقف المواطن أمام راتبه الزجاجي كمن ينتظر نتيجة امتحان حضره بجد، لكن النتيجة كانت دائمًا “ناجح على الحافة في الحياة”.
