أصدر وزير المالية، الدكتور محمد يسر برنية، قراراً بإلغاء ضريبة البيوع العقارية وفقاً للقيمة الرائجة في حال العدول عن البيع وعدم إتمامه.
وطلب القرار من مديريات المالية بالمحافظات اعتبار عملية (النكول) - التراجع عن المبيع - في كل حالاته (سواء كانت الضريبة مسددة أم غير مسددة) عملية مقبولة مالياً دون أن ترتب أي ضريبة، طالما أن العملية محصورة بالدائرة المالية ولم يتم الفراغ لدى دوائر التوثيق العقارية. يشترط تقديم إقرار خطي من قبل أصحاب العلاقة (البائع والشاري) لإلغاء عملية التنازل عن المبيع وعلى مسؤوليتهم، وأن تُرد الضريبة أصولاً في حال كانت مسددة.
وبيّن الوزير أن هذا القرار خطوة بسيطة تعكس اهتمام الوزارة بتسهيل الإجراءات والحد من الظلم الذي قد يتعرض له المواطن من خلال إلغاء قرار ضريبة البيوع العقارية في حال العدول عن البيع وعدم إتمامه بموافقة البائع والشاري. وأشار إلى أن الضريبة كانت سابقاً مستحقة حتى وإن لم يتم استكمال البيع في الدوائر العقارية.
من جهته، رأى الخبير المصرفي والمالي أنس الفيومي أن قرار إعادة ضريبة البيوع العقارية وفقاً للقيمة الرائجة في حال العدول، "يوحي فعلاً بأننا تجاوزنا مرحلة الاستنتاج بالإحساس، إلى مرحلة لمس وتلمس وقائع تغيير بالذهنية التي كانت أجهزة الدولة تتعامل بها مع المواطنين وأعمالهم، وبين ذهنية الحكومة الجديدة، وهذا يدل على أن ثمة تغييراً حقيقياً قد طرأ على فكرة أن الحكومة هي حكومة جباية فقط كما كان سائداً".
وأشار الخبير المالي والمصرفي في تصريح لصحيفة "الحرية" إلى حالة الاستهجان التام التي سادت سابقاً في أوساط القانونيين والماليين حول تعميم المالية بأحقيتها بضريبة البيوع، سواء تمت عملية البيع أم لم تتم.
وأضاف الفيومي: "الحقيقة اهتمامي انصب على الفكر الجديد الذي تتعامل به المالية أكثر من القرار في حد ذاته. ونرجو أن يكون هذا القرار وغيره فاتحة خير للتعامل المحق والقانوني والعادل بين المواطن والدولة".
