أكد وزير الداخلية السيد أنس خطاب أن الوزارة وأجهزة الأمن شكلت على مدى 54 عاماً من حكم حافظ الأسد وبعده ابنه بشار، مصدر قلق ورعب لكل السوريين في داخل سوريا وخارجها، ولهذا ستحاول الوزارة من خلال الهيكلية الجديدة تغيير مفهوم الأمن ليكون مصدر أمان للسوريين لا مصدر قلق.
وقال الوزير خطاب في مقابلة مع قناة الإخبارية السورية: "المهمة التي كلفنا بها صعبة جداً فهي ابتداء كانت بحاجة إلى تغيير مفهوم الأمن عند السوريين وعند الناس بشكل عام، لذلك منذ البداية وضعنا الهيكلية القديمة على الطاولة، واطلعنا على تجارب الكثير من الدول في مجال العمل الأمني بما يخص التقسيمات والهيكليات والحالة التنظيمية، وأيضاً قمنا بدراسة معمقة للقوانين الموجودة داخل الأجهزة السورية، حتى نطلع على التفاصيل الموجودة فيها".
وأضاف: "بدأنا بعد ذلك بالبحث عن الوسائل التقنية والحديثة في مسألة حفظ الأمن في أي بلد، ومن هذه المنطلقات جميعاً رفعنا مقترحاً لرئاسة الجمهورية بأن هيكلية وزارة الداخلية بحاجة إلى تعديل، بأن يكون الأمن والشرطة في وزارة واحدة وليس عبارة عن جهازين منفصلين، فتمت إعادة الهيكلية على هذا الأساس، وبدأنا بتقسيم المهمات ودراسة الاختصاصات الموجودة، ولم نكن في حالة دمج كما ظن البعض بين العمل الشرطي والأمني، بل كان عبارة عن حالة تجهيز الاختصاصات داخل وزارة الداخلية".
وتابع الوزير خطاب: "قمنا باستحداث بعض الإدارات وأبقينا على أخرى بنفس الاسم، وتم تعديل أسماء بعض الإدارات مثل الأمن الجنائي التي أصبحت إدارة المباحث الجنائية، وسبب ذلك أن الأمن الجنائي مرتبط بذكريات مؤلمة جداً عند السوريين، إضافة إلى العمل على تغيير شكل وهيكلية جهاز أمن الدولة أو الأمن السياسي أو الأمن الجوي، فهذه الأسماء شكلت مصدر رعب وقلق عند السوريين، ونريد مسح هذه الأسماء من ذاكرة السوريين التي ارتبطت بآلام ومآس كثيرة جداً، ولم نغفل أي جانب أمني تحتاج إليه سوريا، لكن أعدنا تنظيمه وهيكلته برؤية جديدة تناسب المرحلة الحالية".
وقال وزير الداخلية: "تم استحداث إدارة مكافحة الإرهاب المعنية بمسألة فلول النظام وتنظيم داعش أو أي جهة أخرى تحاول أن تقوم بأعمال تخريبية باستخدام سلاح ضد السلطة أو ضد الناس الموجودين في البلد، كما تم استحداث أمن الطرق المعنية بمسألة السلامة على الطرق العامة، واستحداث إدارة خاصة بحرس الحدود وهذه المهمة كانت موكلة سابقاً لوزارة الدفاع، وبالمناقشة مع الرئاسة تم تحويلها إلى وزارة الداخلية نظراً للعلاقة الجيدة لسوريا بعد التحرير مع دول الجوار، فلا داعي لوضع قوات لوزارة الدفاع على الحدود".
وأضاف الوزير خطاب: "تم أيضاً استحداث إدارة خاصة بالمعلومات تكون معنية بمسألة دراسة المعلومات والبحث فيها وتحليلها وتدقيقها، بحيث لا يتم التعامل مع المعلومة لمجرد شبهة أو نكاية موجودة عند شخص تجاه آخر، فنلاحظ من خلال الهيكلية الجديدة أنه توجد إدارات اختصاصها أمني وأخرى اختصاصها شرطي، وهي ليست عن حالة دمج إنما عبارة عن حالة تعزيز التخصص، وسيصبح لدينا قائد واحد للمحافظة والأفرع التي تتبع للإدارات في المحافظة سيرأسها شخص واحد هو قائد الأمن الداخلي، فنحن نواجه تحديات أمنية كبيرة، والتعامل مع المخاطر والتجاوزات بحاجة إلى وجود قائد واحد في المحافظة يمثل وزير الداخلية فيها ويقوم بإدارة كل هذه الأفرع".
وتابع وزير الداخلية: "في مقدمة التحديات مواجهة تنظيم داعش وأعماله التي يقوم بها، والذي انتقل من العمل العبثي الذي يسبب الأذية للجميع، إلى العمل المدروس بشكل إستراتيجي للقيام بأعمال ضد الطوائف المسيحية والشيعية، حيث استطعنا إحباط هذه الأعمال، ولدينا أيضاً محاربة فلول النظام في منطقة الساحل، ومنها التي حدثت في آذار الماضي، وهذه الأعمال بدأت من الحصار والاشتباك مع النقاط الأمنية والعسكرية، وحدث فيها الكثير من التجاوزات التي كانت متابعة من قبل الإعلام، وتم خلالها تشكيل لجان تحقيق من أجلها وهي اليوم قيد العمل، لكن لم يتوقف ضباط فلول النظام عن القيام بهذه الأشياء حتى هذه اللحظة، وهو أمر متابع بطريقة أمنية في المنطقة".
وقال الوزير خطاب: "لدينا موضوع المخدرات حيث تحولت سوريا في عهد النظام البائد إلى مصنع ومصدر للمخدرات إلى كل دول العالم، وهذا كان تحدياً منذ البداية، لكن الشيء المتغير الإيجابي فيه، أننا استطعنا إيقاف تصنيع المخدرات ومصادرة جميع المعدات والمعامل التي كانت تقوم بإنتاجها، ونحن اليوم في مرحلة الكشف عن المواد والشحنات المخبأة والمعدة للخارج، ويومياً هناك ضبط شحنات كانت معدة سابقاً للتصدير خارج سوريا وذلك بطرق مختلفة في تخبئة هذه المواد، ورصدنا انخفاضاً كبيراً بمسألة دخول المواد المخدرة إلى دول الجوار مثل الأردن وتركيا والسعودية".
وأضاف وزير الداخلية: "الجهاز الشرطي أو الأمني على احتكاك كبير مع الناس، وسابقاً كان جهاز الأمن السياسي يتبع لوزارة الداخلية شكلاً بالأوراق، لكن لم تكن للوزارة سلطة عليه، رغم أنه هو الجهاز المعني بالمعلومات والدراسات الأمنية، وقد وجدنا في أرشيف الأمن السياسي ملايين الأضابير المرفوعة بأسماء السوريين التي تسببت بضرر كبير لهم، لكن هذا الجهاز لم يكن يخضع لوزارة الداخلية بل إن صلاحياتها كانت فوق الداخلية".
وتابع الوزير خطاب: "حاولنا في الهيكلية الجديدة أن نخضع هذه السلطة الأمنية لوزارة الداخلية من حيث نوافذها ومكاتبها المفتوحة للجميع، بخلاف ما كان في عهد النظام البائد، وتكون هذه الشكاوى مفتوحة لجميع الناس، وهي على اتصال مباشر مع المواطن عكس النظام البائد وخاصة إذا تم اعتقال شخص ولا يستطيع أحد السؤال عنه أو معرفة مكانه، وستكون السلطة الأمنية خاضعة بالكامل بشكل حقيقي واقعي للوزارة، وسلطة الوزارة خاضعة بالمقابل للرقابة والتفتيش والملاحقات المسلكية، ولفتح شكوى أو دعوى لأي مواطن تجاه وزارة الداخلية أو أي شخص يعمل فيها".
وقال وزير الداخلية: "بالنسبة لموضوع اللثام لدى عناصر الأمن، هي حالة نشأت في السنوات الماضية نتيجة أنه كان هناك عناصر في المناطق المحررة سابقاً، وأهلهم في مناطق النظام، فنشأت هذه الحالة من باب عدم التعريف عن الشخصية، حتى لا يتم إلحاق ضرر بأي شخص عامل بالجهاز الأمني سابقاً، وندرس بعد التحرير عن طريق لجان موضوع اللثام، وسنعمل على إلغائه بشكل كامل، ويكون هناك أمن الطرق والحواجز التي يمكن أن تنتشر لسلامة الأهالي في الطرقات والمناطق الحساسة وتكون دون لثام، ويمكن أن تكون بعض الأعمال الأمنية النوعية فيها لثام، لكن أغلب الأعمال لن يكون هناك لثام، وهو ما يعطي ارتياحاً وطمأنينة للناس، وقد وردتنا شكاوى كثيرة حول اللثام عن طريق لجان وشخصيات".
وأضاف الوزير خطاب: "بخصوص التجاوزات التي تحدث من بعض العناصر التابعة لوزارة الداخلية هو أمر لا يمكن إنكاره وهناك بعض التجاوزات، ونحن كمشهد حدث في سوريا من انهيار للسلطة، وجاءت سلطة خلال 11 يوماً حاولت لملمة شعث المؤسسات الموجودة التي كانت في حالة من الانهيار، والمباني المحروقة، اضطررنا أن ننسب عدداً كبيراً من المواطنين للسيطرة على المشهد، والحالات المؤسفة في الحالة الماضية والفترة الأولى، وكثير من الموظفين السابقين العاملين في الأجهزة الأمنية حاولوا إخفاء بعض الأوراق، وحاولوا إحراق بعض المباني لإخفاء كثير من الجرائم، حيث تعرضت كثير من المباني للحرق".
وتابع وزير الداخلية: "من أجل ذلك حاولنا تنسيب عدد كبير من الأشخاص، ولم يخضعوا للتدريب في وقت سابق ولم يستطيعوا أن يفهموا موضوع الأمن بالشكل الصحيح، وبالرؤية التي نتحدث فيها، فهم بحاجة إلى دورات وإلى تدريب، وستخف في الأيام القادمة نسبة التجاوزات والأخطاء السلوكية بشكل كبير، ونحن بحاجة لبعض الوقت لإعادة تدريب هذه العناصر لتكون قادرة على أداء المهمة بالشكل المطلوب وبالرؤية التي تحدثنا عنها".
وقال الوزير خطاب: "تم تكليف 6 معاونين لوزير الداخلية باختصاصات الشؤون الأمنية، والشرطية، والشؤون المدنية، والشؤون الإدارية والقانونية، والشؤون التقنية، وشؤون القوى البشرية، لتعزيز دور وزارة الداخلية والرؤية الجديدة لها، فالقانون المعمول به بالنسبة لمعاوني الوزراء أن يتم تعيينهم من قبل السيد رئيس الجمهورية، وهذا الشيء حدث أيضاً في وزارة الداخلية، حيث رفعنا مقترحات إلى السيد رئيس الجمهورية ووافق عليها وقام بالتعيينات، لكن نحن كوزارة صدرنا ذلك إعلامياً عبر معرفات الوزارة، وقمنا بوضع صورة المعاون وشهاداته وكفاءاته العلمية، لنوصل رسالة إلى المواطنين أنه حتى معاون وزير الداخلية سيكون شخصاً معروفاً وليس وزير الداخلية فقط".
وأضاف وزير الداخلية: "فيما يخص موضوع الضباط المنشقين يمكن تقسيمه إلى فترات زمنية وعدة شرائح فهناك ضباط انشقوا منذ بدايات الثورة كانوا يعملون معنا في مناطق الشمال سابقاً وهم مفعلون الآن في الوزارة، ولدينا الكثير من الضباط وصف الضباط والأفراد المنشقين عن وزارة الداخلية، لكن المشهد السابق لم يكن يستوعب العدد الكبير من الضباط المنشقين، وهناك البعض سافر خارج البلاد والتزم بأعمال أخرى وبعضهم بقي في المناطق المحررة سابقاً، وما زال عدد كبير من الضباط المنشقين يتواصلون معنا من أجل العمل وخدمة البلد مجدداً".
وتابع الوزير خطاب: "نحن نتروى في بعض القرارات والمسائل حتى يصبح لدينا رؤية واضحة لوزارة الداخلية، وصدرت منذ أيام قليلة مسألة التعيينات والهيكلية الأساسية وسنشكل بعد أيام لجنة مقابلة من أجل فتح الباب لعودة هؤلاء الضباط المنشقين ومقابلتهم وأخذ البيانات والخبرات التي لديهم وتوظيفهم في المكان الصحيح، لأن سوريا تحتاج كل الكفاءات الموجودة، لكن سيكون هناك تصنيف وفق سنوات الانشقاق التي هي سنوات متقدمة أو متأخرة، وسنبدأ بالضباط وبعدهم صف الضباط ثم الأفراد، وهناك توجد معايير معينة سوف نراعيها في مسألة المقابلة أيضاً، وستكون الأولوية وفق تاريخ وقدم الانشقاق".
وقال وزير الداخلية: "لم نطلق اسم إدارة السجون مثلما كان سابقاً، بل أطلقنا عليها اسم الإدارة العامة للسجون والإصلاحيات وسيكون فيها شق إصلاحي كبير، فالشخص الذي يخطئ في المجتمع أو يرتكب جرماً معيناً لن يكون هدفنا فقط سجنه وتوقيفه والتعامل معه معاملة سيئة لا قدر الله كما كان يتم التعامل سابقاً، لأنه سيعود أشد إجراماً في المجتمع، بل سنحاول أن نعمل على مسائل إصلاحية، لإعادة تأهيل السجين، وسنحاول أن نركز على الجرم الذي ارتكبه سواء كان سرقة أو تعاطياً أو تجارة مخدرات أو جريمة قتل، ومن هذا الباب نحاول أن نعيد تأهيل السجين حتى يستطيع أن يعود إلى المجتمع كإنسان سوي ويبتعد عن كل هذه المشاكل".
وأضاف الوزير خطاب: "واقع السجون في سوريا والبنية التحتية الموجودة الآن غير مؤهلة لتوقيف أحد، والسجون سابقاً في زمن النظام لم تكن تخضع لأي رقابة داخلية ولا خارجية، وتحدثت مع وفود كثيرة عن هذا الموضوع، فذكروا بأن النظام البائد لم يكن يسمح لهم بالدخول إلى هذه السجون، وتحت هذه الظروف السابقة لم تكن هناك أي رقابة على السجون، وهذه السجون فيها مشاكل كثيرة جداً، وعشرات بل مئات وربما آلاف الناس ذاقوا الويلات داخل هذه السجون غير المهيأة من الناحية التخطيطية والخدمية والطبية والصحية، ولهذا كلفنا إدارة الإنشاءات بمسألة إعادة تأهيل هذه السجون، وأيضاً نفكر الآن في بناء سجون جديدة وفق المعايير العصرية والحديثة والقانونية حنى نستطيع أن نؤدي حق السجين على أكمل وجه".
وتابع وزير الداخلية: "قطعنا شوطاً كبيراً في مسألة وقف تصنيع المخدرات، وكان هناك في السنوات الماضية ضبط شحنات معينة لكن الإنتاج ظل مستمراً، وللأسف اعتبرت سوريا المصدر الأول للكبتاغون، ومهمتنا الآن تغيير هذا الواقع وهذا المشهد، فبالدرجة الأولى توقف التصنيع، والآن يجرم أي شخص يحاول أو يفكر في مسألة إنتاج الكبتاغون في أي محافظة أو أي منطقة، فالمرحلة الأولى كانت ضبط المعامل التي كانت تصنع هذه المواد، وهذه كانت موجودة في ريف دمشق وفي منطقة الحدود اللبنانية بكثرة وفي منطقة الساحل أيضاً، وتم تقريباً ضبط كل المعامل وكانت بالعشرات أغلبها في المناطق التي تخضع لسيطرة الفرقة الرابعة سابقاً".
وقال وزير الداخلية: "منذ اليوم الأول للتحرير بدأنا بالتنسيق مع الدول التي كانت متضررة جداً من هذه المسألة على رأسها السعودية والأردن، وأيضا كانت تركيا من الدول التي تأذت من هذا الواقع، وتواصلنا مع هذه الدول عن طريق الإدارات المتخصصة في هذا الموضوع ومكافحته، واستطعنا ضبط كثير من المعدات التي كانت تنتج هذه المواد، وضبط كثير من الشحنات التي كانت معدة للتصدير، وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع الدول المجاورة، وأيضاً في الفترة القادمة سننتقل إلى موضوع معالجة التعاطي، وهذا الموضوع يختلف عن معالجة التجارة والإنتاج والتصدير والتصنيع، لأنه بحاجة لحالة من التنسيق مع وزارة الصحة في مسألة علاج الإدمان، ونحن بحاجة لمصحات في الأيام القادمة من أجل معالجة هذه المشكلة، وطبعاً التعاطي هو حالة ومسألة متفشية للأسف في كثير من المواقع نتيجة انتشار المخدرات في الفترات الماضية، لكن أيضاً لا بد من وقف الضرر للبلدان الأخرى".
وأضاف الوزير: "نحن صراحة انصدمنا من عدد الناس الذين كانوا مطلوبين حيث كنا نظن أن هناك عشرات الآلاف أو عدداً معيناً من الناس مطلوبون للنظام لكن فوجئنا أن العدد تجاوز 8 ملايين و200 ألف مطلوب ونحن هنا نتحدث عن ثلث سكان سوريا الذي كان في آخر إحصائية 24 أو25 مليوناً وطبعاً هناك مطلوبون على عدة أصناف تقريباً في 14 بنداً، منهم من هم مطلوبون لأسباب عسكرية وأمنية والبنود الأخرى لأشخاص عندهم قضايا مرتبطة بالمحاكم أو المباحث الجنائية أو ممنوع من السفر لمجرد أنه موظف حكومي أو يوجد لديه موضوع حجز احتياطي بخصوص أموال منقولة أو غير منقولة عن طريق وزارة المالية ونحن أعدنا دراسة كل هذه الأسماء".
وقال الوزير خطاب: "أعدنا دراسة كل هذه الأسماء وعقدنا عدة جلسات مع وزارة العدل للبحث فيها وكان القرار إلغاء كل الأسماء المتعلقة بالقضايا العسكرية والأمنية من القائمة واستطعنا إلغاء خمسة ملايين اسم من هذه القائمة بينما بقي قرابة 3 ملايين، عدد منهم من الموظفين الممنوعين من السفر، والآن نحن بصدد مراسلة الوزارات ومؤسسات الدولة من أجل تزويدهم بالقوائم حتى ندرس معهم ذلك، وفي المستقبل القريب سيتم حل هذه المسألة".
وأضاف: "أي شخص يتقدم بطلب شخصي باسمه لوزارة الداخلية أو أي قيادة موجودة في المحافظة من أجل إزالة اسمه من منع السفر لأسباب معينة مثل استعجال في السفر أو ظرف معين ندرس وضعه مباشرة ونتخذ الإجراء اللازم لأن التعامل مع الحالات الفردية ليس صعباً".
وتابع وزير الداخلية: "لا بد من الإشارة إلى أن هناك الكثير من الأسماء التي كان النظام السابق يضيق عليها جداً ويضعها في أكثر من قائمة ويتخذ بحقهم إجراءات عسكرية وأمنية وأخرى متعلقة بالأمور المالية حيث هناك الكثير من الفوضى التي تتسبب بالتأخر في إزالة بعض الأسماء لكننا سندرسها جميعاً وسنرفع الظلم عن الجميع".
وقال الوزير: "إن وزارة الداخلية تنسق مع كل الوزارات لحل القضايا الشائكة فوفق التركيبة القديمة كانت الوزارة تتدخل في كل شيء والإجراءات القديمة كانت معقدة جداً في الحياة اليومية وبعد اجتماعات مع الكثير من الوزارات قمنا بتحرير الكثير من المسائل العالقة حيث لا يحتاج كل شيء إلى المرور عبر الداخلية".
وأضاف الوزير خطاب: "لدينا رؤية للمستقبل ترتبط بالوزارات الأخرى ففي مجال تطوير الحالة التقنية نحن مرتبطون مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، كما أن المرور الذكي مرتبط بوزارة النقل والخدمات الطبية ورعاية السجناء مرتبطة بوزارة الصحة، وضبط السلاح مرتبط بوزارة الدفاع والكثير من القضايا المتداخلة بين الوزارات".
وتابع وزير الداخلية: "جلسنا مع بعض الدول للاطلاع على الهيكلية وعلى العمل التقني والتطور الذي حدث خلال السنوات الاخيرة واطلعنا على التقسيم الإداري والحالة التنظيمية لتقسيم العمل داخل هذه الدول، واطلعنا على التقسيم الإداري أو الحالة التنظيمية لتقسيم العمل داخل أي بلد بخصوص الحفاظ على الأمن أو العمل الشرطي والعمل المدني المرتبط بوزارة الداخلية، وكانت الهيكلية التي أصدرناها أخيراً نتاجاً وتحليلاً للواقع السوري الماضي أو الحاضر، وهي عبارة عن نتاج جلسات كثيرة مع بعض المختصين في الدول الأخرى من أجل الانطلاق من حيث انتهى الآخرون، أي لا ننطلق نحن من الصفر، وركزنا أيضاً مع الدول الأخرى على موضوع تدريب الكوادر البشرية الموجودة".
وقال الوزير خطاب: "موضوع الحالة التقنية، حتى الآن لم يحدث أي دعم في المجال التقني أو الأجهزة أو أمور معينة، لكن في الأيام القادمة سيكون هناك تنسيق في مجال التدريب، وسيكون أيضاً هناك تنسيق مع بعض الشركات من أجل تزويدنا ببعض الأجهزة التقنية الحديثة التي أصبحت تستخدم في الدول الأخرى في هذه الأمور، وهناك أيضاً التعاون في مسألة بعض المعلومات في مكافحة الأخطار المحدقة في المنطقة سواء على صعيد تنظيم داعش أو موضوع مكافحة المخدرات، وخصوصاً في الدول المجاورة".
وأضاف وزير الداخلية: "سابقاً كان السوري يشعر أن هذا الأمن عليه، أي لم تكن هناك حالة من الاتصال بين المواطن ورجال الأمن، وكان هناك نفور حيث يغير الشخص طريق سيارته حتى لا يمر من أمام فرع أمني، لأنه يخشى بأن يوقفه الحارس ويضعه في السجن، ولا يعلم أحد أين ذهب، فالأمن اليوم عالمياً ليس هكذا، الأمن اليوم تحول إلى حالة خدمية للناس، فأصبح الناس يشعرون بأن هذا الأمن لهم، والسوريون سيشعرون في الأيام المقبلة بأن الأمن منهم ولهم أيضاً".
وختم الوزير خطاب بالقول: "إن شاء الله ستكون الأيام القادمة أيام خير، أمن وأمان، وسيرى السوريون حالة جديدة من الأمن، لكن هذا الشيء هو عبارة عن رؤية تحتاج إلى وقت، لأن الحديث عن هذه الأشياء التي تطرقنا إليها بحاجة إلى وقت، وإلى تجهيز، ودورات وحالة تدريبية، وبحاجة إلى شراء بعض الأجهزة، وإلى كثير من الأمور، وأعد أهلي في سوريا بأن يكون الأمن منهم ولهم".
