دمشق – نورث برس أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا، الجمعة، فتوى شرعية شدد فيها على حرمة التعدي على الدماء والأموال والأعراض، مشيراً إلى وجوب استرداد الحقوق من خلال القضاء والسلطات المختصة، دون اللجوء للانتقام الفردي.
وجاء في الفتوى: "إن من أعظم الظلم التعدي على الدماء والأعراض والأموال المعصومة، ومن حق المظلوم المطالبة بحقه عبر الطرق المشروعة، لكن الواجب في استيفاء الحقوق أن يكون عن طريق القضاء فقط، وليس عبر التصرف الفردي أو بناءً على إشاعات، حفاظًا على حرمة الدماء والأعراض ومنعاً للفوضى".
وحذّر المجلس من خطورة تحريض الأفراد على الثأر، مبيناً أن ذلك "يُذكي نار الفتنة ويهدد السلم المجتمعي"، مستشهداً بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾.
ودعا المجلس الجهات المختصة إلى الإسراع في البت بالقضايا وتحقيق العدالة، مع التأكيد على ضرورة «إبعاد القضاة الفاسدين الذين تواطؤوا مع النظام السابق في ظلم الناس»، بما يضمن نزاهة القضاء ويعزز الثقة فيه.
وشدد مجلس الإفتاء في ختام الفتوى أن إقامة العدل ورفع الظلم من أهم أسباب استقرار المجتمعات وتقدّمها.
