وزير الاقتصاد: بناء سوريا يحتاج تريليون دولار .. وندرس إصدار عملة جديدة
رفض وزير الاقتصاد والصناعة السوري “نضال الشعار” استخدام مصطلح “إعادة الإعمار” وقال أن الشعب السوري يريد أن يخلق ويبتكر سوريا جديدة.
وخلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي 2025، قال “الشعار” أن البلاد ليست مقبلة على إعادة إعمار سوريا القديمة إنما بناء سوريا جديدة ومختلفة.
وأضاف «نحن نريد “سوريا جديدة” وعندما نفكر فيها فإن الـ 400 مليار دولار التي يتحدثون عنها كتكلفة أو فرص استثمارية ستصبح أكثر بكثير، ما يعني أن الفرص الاستثمارية في سوريا الجديدة وليست في سوريا التي تحاول إعادة إعمار نفسها بنفس الطرق هي أكثر بكثير من تريليون دولار وقد تبلغ تريليونات».
وأوضح الوزير “الشعار” أن رفع العقوبات جعل عملية جذب التدفقات الاستثمارية أيسر، خاصةً مع إزالة العوائق البيروقراطية وتهيئة بيئة قانونية حديثة، مبيناً أنه تم توقيع بعض الاتفاقيات خلال الأشهر الماضية بما يعكس جاهزية الدولة السورية للاستثمار واستقبال رؤوس الأموال.
من جانب آخر، أشار “الشعار” إلى توجه لتعديل بعض القوانين من أجل تحويلها لأداة محفزة للتنمية، في إطار جهود الحكومة السورية لجذب الاستثمارات وتيسير البيئة الاستثمارية في مرحلة مهمة من تاريخ البلاد.
الوزير أكّد حرص “سوريا” على تجنيب المستثمرين الفوضى الاستثمارية التي شهدتها البلاد في مراحل سابقة، وتمكينهم من إدارة استثماراتهم بأقصى درجات المرونة والثقة، لافتاً إلى تسهيلات حالية تشجّع الاستثمار سواءً من خلال البنى التحتية أو الإجراءات الإدارية.
واعتبر “الشعار” أن الفرد السوري اليوم، وبعد سنوات من التحديات، أصبح أكثر جرأة وتحملًا للمخاطر، ويمتلك مؤهلات ومدخرات كبيرة.
الأولوية القصوى بحسب الوزير تتجه نحو إطلاق الموارد المحلية من خلال تقديم الحكومة كل ما يلزم من تسهيلات للقطاع الخاص، مؤكداً أن الحكومة تمنح التاجر والصناعي والحرفي حرية مزاولة العمل دون ضغوط، في وقتٍ تصدر فيه القرارات الوزارية بالمشاركة وبشكل علني، ما أدى لتراجع مستوى الانتقاد، مشيراً إلى أن هذه السياسات ستتيح استثمار الطاقة السورية الكامنة تمهيداً لجذب الاستثمارات سواءً من السوريين في الخارج أو من الدول الأخرى.
وقال “الشعار” أن “سوريا” تفتح أبوابها حالياً ، حيث تعمل الحكومة على إقرار قانون جديد للاستثمار يهدف لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، مضيفاً أن الاستثمارات ستكون مضمونة من الدولة ضمن حماية الملكية الخاصة التي نصّ عليها الإعلان الدستوري.
ورداً على سؤال حول إمكانية منح فرص استثمارية للقطاع الخاص في القطاعات الحيوية مثل المطارات قال “الشعار” أن الأمر مطروح، وأضاف أن السياحة من أهم الأولويات الحكومية حالياً، مؤكداً أن سوريا دولة سياحية بامتياز لكنها بحاجة مطورين سياحيين ذوي خبرة لإعادة بناء القطاع السياحي بما يتجاوز النماذج التقليدية التي تقتصر على جذب السياح المحليين.
أشار الوزير إلى بذل جهود لاستعادة الأموال السورية المجمدة في الخارج لكنه أوضح أنها لا تمثّل مبالغ ضخمة دون أن يحدد قيمتها بوضوح.
وأوضح أن النظام السابق استعاد في بداية الثورة السورية الجزء الأكبر من الأموال في الخارج، وما تبقى منها لم يعد رقماً ضخماً مقارنةً بما يمكن الحصول عليه من استثمارات قادمة من الخارج.
كشف الوزير “الشعار” عن دراسة لإعادة هيكلة النظام المالي في سوريا، ودراسة أخرى لإصدار عملة جديدة أو اللجوء إلى العملات الرقمية في إطار تطوير المعاملات المالية وتحديث البنية المصرفية.
وفيما يتعلق بالحديث عن “الخصخصة” رأى “الشعار” أنها مصطلح فضفاض وأن الحكومة لا تبيع ممتلكات السوريين بل تديرها لتحقيق مصالحهم، موضحاً أن الأصول تعد ملكية عامة وتجري عملية إدارة ممنهجة ومدروسة لها بما يحقق المنفعة العامة للجميع.
هذه الإدارة بحسب الوزير تتخذ أشكالاً متعددة، وقد تضطر الحكومة للتخلي عن ملكيةٍ ما إذا كانت تشكّل عبئاً.
قال “الشعار” أن التعامل مع الرئيس السوري “أحمد الشرع” ليس صعباً على الإطلاق وأنه يفتح أبوابه للجميع، وهناك خط اتصال مفتوح للوزراء مع الرئيس ما يسهّل عملهم بشكل كبير، مشيراً إلى أن الرئيس السوري مستمع بإخلاص ويشارك آراءه بهدوء وإخلاص ما يثري النقاشات.
ووصف الوزير الأداء الاقتصادي في المرحلة الحالية بأنه “جيد جداً”، موضحاً أن 300 مصنع تملكه الدولة عاد للعمل ولو بشكل جزئي، وفي القطاع الخاص استأنفت أكثر من 400 منشأة في حلب نشاطها ودخل أكثر من 70 مصنعاً من الشمال إلى حلب بخطوط إنتاج جديدة.
وأفاد الشعار أن توجه القيادة اليوم هو نحو إطلاق الحريات، واستثمار الكفاءات الوطنية بشكل كامل. نشعر الآن بحرية شبه مطلقة في إصدار وتنفيذ القرارات، وهذا التوجه بدأ يعطي ثماره بشكل واضح على أرض الواقع.
