في خطوة تكتسب أهميتها من توقيتها الدقيق وسياقها الاقتصادي، وقّعت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، يوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع شركة "WOX AUTOMOBILES" التركية، تهدف إلى استكشاف أفق جديد للاستثمار في صناعة السيارات داخل سوريا.
هذه الخطوة، التي جرت في قلب دمشق، ليست مجرد اتفاق إداري عابر، بل تعبير عن رؤية طموحة تسعى لإعادة ضخ الحياة في شريان اقتصادي طالما عانى من وطأة الأزمات. المذكرة، التي أُعلن عنها عبر منصة الوزارة الرسمية على "فيسبوك"، تضع إطاراً للتعاون يمتد من تصنيع السيارات وتجميعها إلى استقدام تقنيات متطورة مثل السيارات الكهربائية والهجينة، مع التركيز على تبادل الخبرات الفنية والمؤسساتية.
وفي طيات هذه المذكرة، تبرز فكرة المشاريع التجريبية التي قد تمهد الطريق لتحول نوعي في القطاع الصناعي السوري. لكن، وراء هذه التفاصيل التقنية، تكمن استراتيجية أوسع، تسعى الحكومة السورية من خلالها إلى استعادة مكانة اقتصادها الوطني عبر جذب استثمارات نوعية، في وقت يبدو فيه الاقتصاد العالمي متشابكاً أكثر من أي وقت مضى.
إن توقيع هذه المذكرة ليس حدثاً معزولاً، بل جزء من سياق أكبر يعكس محاولة سوريا لإعادة صياغة صورتها الاقتصادية، وفتح قنوات تعاون مع شركاء إقليميين مثل تركيا، التي تملك خبرة ملحوظة في صناعة السيارات. لكن، كما هو الحال دائماً في مثل هذه المبادرات، فإن النجاح يتطلب أكثر من توقيع على ورق؛ إذ يحتاج إلى بنية تحتية متينة، واستقرار سياسي، وإرادة تنفيذية قادرة على ترجمة الطمأنينة الورقية إلى واقع ملموس.
وهنا، يبقى السؤال المعلق: هل ستكون هذه المذكرة بداية لنهضة صناعية، أم مجرد فصل جديد في سلسلة من المحاولات التي تنتظر الاختبار؟
