أكد وزير الاقتصاد والصناعة السوري، محمد نضال الشعار، أن سوريا تحتاج إلى تريليون دولار على الأقل لإعادة بناء اقتصادها المتضرر جراء الحرب والعقوبات، وهو رقم يتجاوز تقديرات البنك الدولي البالغة 400 مليار دولار.
وخلال مشاركته في "القمة العربية للإعلام 2025" في دبي، أوضح الشعار أن إزالة العوائق البيروقراطية وتهيئة بيئة قانونية حديثة ستساهم في جذب الاستثمارات، مشيراً إلى توقيع اتفاقات ومذكرات تفاهم تعكس جاهزية سوريا للاستثمار.
وكشف عن توجه لتعديل بعض القوانين لتحفيز التنمية، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تيسير البيئة الاستثمارية في هذه المرحلة الهامة من تاريخ البلاد.
وفيما يتعلق بالليرة السورية، أشار إلى دراسة لإعادة هيكلة النظام المالي، مع إمكانية إصدار عملة جديدة أو اللجوء إلى العملات الرقمية لتطوير المعاملات المالية وتحديث البنية المصرفية.
وحول الخصخصة، أوضح أن الحكومة لا تبيع ممتلكات السوريين، بل تديرها لتحقيق مصالحهم، وأن الأصول ملكية عامة تتم إدارتها لتحقيق المنفعة العامة، مع إمكانية التخلي عن ملكية ما إذا كانت تشكل عبئاً.
تعاون اقتصادي مع الإمارات
أشاد الوزير بالدور الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة، واصفاً إياها بأنها تتصدر الدول الصديقة لسوريا في حجم الاستثمارات الحالية والمستقبلية، وأنها الأكثر قرباً لقلب سوريا.
وأكد أن تعزيز التعاون الاقتصادي مع الإمارات يمثل توجهًا استراتيجيًا لسوريا، لما يحمله من فرص واعدة ودعم لجهود إعادة الإعمار وتحفيز النمو.
وأوضح أن سوريا تعمل على إعداد خريطة استثمارية متكاملة تشمل القطاعات الحيوية، بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية وتوفير فرص نوعية للمستثمرين.
وفي سياق متصل، أعلنت "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية" في سوريا عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "موانئ دبي العالمية" بقيمة 800 مليون دولار لتطوير ميناء طرطوس ومناطق لوجستية، بهدف تعزيز البنية التحتية للموانئ واللوجستيات في سوريا.
وتتضمن المذكرة استثمارًا شاملًا في تطوير وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء طرطوس، بالإضافة إلى التعاون في تأسيس مناطق صناعية ومناطق حرة وموانئ جافة ومحطات عبور للبضائع.
