أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة توضيحاً هاماً بخصوص وثيقة التأمينات الاجتماعية المطلوبة عند الانتساب لغرف التجارة والصناعة، وذلك في إطار جهودها لتبسيط الإجراءات وتشجيع التجار على العودة للانتساب والتسجيل في الغرف التجارية.
أكدت الوزارة أنها سبق أن وجهت كتاباً إلى اتحاد غرف التجارة يقضي بإيقاف طلب الوثيقة التي تُبيّن عدد العاملين المسجلين في التأمينات الاجتماعية عند الانتساب أو تجديد الانتساب، وذلك بهدف تنظيم عمل التجار تحت مظلة الغرف التجارية.
كما أوضحت الوزارة أن هذا الإجراء لا يعني إعفاء التجار من تسجيل العاملين لديهم لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وفقاً للقوانين الناظمة الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وإنما يقتصر فقط على إيقاف طلب الوثيقة التنظيمية المذكورة عند الانتساب للغرفة.
وأشارت الوزارة إلى أنها تحتفظ بحق طلب أي وثيقة تراها مناسبة ضمن إجراءات منح السجل التجاري أو تسجيله، وأنها تقوم بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتزويدها بكافة السجلات التجارية التي تُسجَّل إلكترونياً، وذلك لمتابعة مؤسسة التأمينات الاجتماعية أوضاع العاملين فيها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
وشددت الوزارة على حرصها التام على حماية مصالح العمال وضمان حقوقهم.
