أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن تنفيذ قرار الرئيس دونالد ترامب برفع العقوبات عن سوريا يتطلب تنسيقاً دقيقاً بين مختلف الوكالات الفدرالية، مشيرة إلى أن هذه العملية قد تستغرق بعض الوقت على الرغم من الجهود المكثفة المبذولة.
وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، تامي بروس، أن الرئيس ترامب "اتخذ موقفاً واضحاً بأن الوقت قد حان لرفع العقوبات"، وأكدت أن فريقاً مشتركاً من وزارتي الخارجية والخزانة بدأ العمل على تنفيذ القرار "بشكل مكثف لإنجازه بأقرب وقت ممكن".
وأشارت بروس إلى أن التنفيذ الفعلي للقرار يتطلب المرور عبر آليات معقدة تشمل إصدار تراخيص وقرارات من جهات متعددة، وعلى رأسها وزارة الخزانة. وأضافت أن الإدارة الأميركية تدرك أهمية التسريع في هذه الإجراءات، مؤكدة أن العملية تسير بوتيرة أسرع من المعتاد في مثل هذه الحالات.
وكان الرئيس الأميركي قد أعلن في 12 أيار الجاري، من الرياض، عن قراره برفع العقوبات المفروضة على سوريا، استجابةً لطلب مشترك من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبدعم من قطر.
وفي اليوم التالي، عقد الرئيس ترامب اجتماعاً مع الرئيس السوري أحمد الشرع، في أول لقاء بين رئيسي البلدين منذ 25 عاماً.
وفي جلسة للجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، قال وزير الخارجية ماركو روبيو إن واشنطن "تسعى لدعم الحكومة السورية لتفادي حرب أهلية وفوضى قد تزعزع استقرار المنطقة".
من جهته، أكد القائم بأعمال المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، جون كيلي، أن توجيهات ترامب بدأت بالفعل قيد التنفيذ، وأن إصدار التراخيص لجذب الاستثمارات إلى سوريا جارٍ حالياً، داعياً الحكومة السورية إلى اتخاذ خطوات جريئة لمواصلة هذا المسار.
