تستعد وزيرة الداخلية الهولندية "مارجولين فابر" لتطبيق إجراءات أكثر صرامة تجاه طالبي اللجوء، وذلك على خلفية اتهامات بإثارة اضطرابات في "تير آبل" في الأول من يونيو/حزيران، على الرغم من الشكوك حول فعالية هذه الإجراءات.
تتضمن الإجراءات، وفقًا لموقع volkskrant، إدخال نظام مراقبة دائم للوصول إلى محطة قطار Maarheeze بسبب الإزعاج المتكرر الذي يسببه طالبو اللجوء. وتؤكد بلدية تير آبل، الواقعة شمال هولندا، على عدم كفاية قدرة الشرطة على إجراء المحاكمة، مشيرة إلى عدم تلقي أي رد من وزارة اللجوء والهجرة.
أعربت منظمات أخرى معنية، مثل الوكالة المركزية لاستقبال طالبي اللجوء ودائرة الهجرة والتجنيس، عن قلقها من إعلان الوزيرة فابر في مجلس النواب أن "كل شيء على ما يرام" لبدء المحاكمة، بينما تشير مصادر إلى خلاف ذلك.
في رسالة إلى البرلمان، ذكرت الوزيرة أن المشاورات مع البلدية ستتم في 6 يونيو/حزيران، مؤكدة أن بدء المحاكمة لا يعني بالضرورة حدوث مشاكل كبيرة طالما لم يتم التعامل مع طالبي اللجوء الذين يسببون الإزعاج.
يقترح النهج الجديد الذي قدمته الوزيرة فابر، حصر طالبي اللجوء الذين يخضعون لإجراءات سريعة بسبب ضعف فرص حصولهم على تصريح إقامة، والذين يسببون الإزعاج، في موقع توفر العملية PBL ومنطقة حول مركز طالبي اللجوء في تير آبل، مع وضعهم تحت إشراف مكثف وإلزامهم ببرنامج نهاري ومسائي.
من المقرر تطبيق هذا النهج في مناطق أخرى من هولندا في الأشهر المقبلة. وكانت الحكومة السابقة قد جربت نهجًا مماثلًا، إلا أن المحكمة أبطلت قرارها في مارس/آذار من العام الماضي، معتبرة أن تقييد الحرية لم يكن مبررًا بشكل كاف ولم يتم تقييمه بشكل فردي.
فارس الرفاعي - زمان الوصل
