أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الثلاثاء، أن حكم محكمة بعدم قانونية تصرف السلطات الألمانية عندما طردت شرطة الحدود ثلاثة طالبي لجوء صوماليين، ربما يقيد حملة حكومته على الهجرة، لكنه لن يوقفها تماماً.
وأضاف ميرتس أن شرطة الحدود ستواصل إبعاد الوافدين عن الحدود الألمانية. وقالت محكمة إدارية في برلين أمس الإثنين إن طرد الصوماليين الثلاثة، الذين أعيدوا إلى بولندا، بعد وصولهم إلى محطة قطار في شرق ألمانيا، “غير قانوني”.
وأضافت المحكمة أن على ألمانيا قبل ترحيلهم أن تحدد الدولة المسؤولة عن معالجة طلبات لجوئهم، وذلك بموجب ما يعرف بـ”قواعد دبلن” في الاتحاد الأوروبي.
ومثل الحكم انتكاسة لحكومة ميرتس التي فازت في الانتخابات الاتحادية في فبراير (شباط) بعد أن وعدت بحملة على الهجرة التي أثارت قلق الدول المجاورة.
وقال ميرتس أمام مؤتمر حكومي محلي إن حكم القضاء “ربما حد من نطاق المناورة. لكن النطاق لا يزال موجوداً. نعلم أنه لا يزال بإمكاننا رفض الناس”.
وأضاف “سنفعل ذلك بالطبع في إطار القانون الأوروبي، لكننا سنمضي في ذلك، أيضاً لحماية السلامة العامة، والنظام في بلادنا، ولتخفيف العبء على المدن والبلديات”.
واستغل منتقدون الحكم الصادر الإثنين ووصفوه بدليل على قلة جدوى سياسة ميرتس ضد الهجرة. وقالت أليس فايدل الرئيسة المشاركة لحزب البديل من أجل ألمانيا في مؤتمر صحافي، إن الأساس الذي تقوم عليه سياسة اللجوء في ألمانيا، معيب.
وأضافت “فليكن حزب البديل من أجل ألمانيا في الحكومة، وعندها سنقضي سريعاً على هذا الهراء برمته. الأهم من ذلك، سنُرحّل المهاجرين غير الشرعيين في هذه البلاد بحزم وصرامة”.
وحذر حزب اليسار حكومة ميرتس، فقال إن “كل من يتجاهل حقوق اللاجئين يُعرّض حقوق الجميع للخطر”.
وقالت وزيرة العدل شتيفاني هوبيغ إن من الضروري الامتثال لحكم المحكمة. وأضافت “يتضح جلياً أنه لن يكون من السهل إقناع القضاء بأن قرارات إبعادهم قانونية”.
ودافع وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت عن الإبعاد، قائلًا إنه سيقدم مبررات لمنع دخول المبعدين. وأضاف في تصريحات لصحافيين “أوضحت مراراً أن الأمر يتعلق بعدم القدرة على استيعاب المزيد من المهاجرين. هذا عبء يفوق طاقتنا”. (REUTERS)
