أثار تصريح مبعوث الرئيس الأمريكي إلى سوريا، توماس باراك، حول موافقة الولايات المتحدة على خطة سورية لدمج آلاف المقاتلين الأجانب في الجيش السوري الجديد "بشرط الشفافية"، تساؤلات حول طبيعة المرحلة الانتقالية ونظام الحكم الذي يجري ترسيخه.
يرى مراقبون أن هذا "الازدهار" المروج له، هو مشروع أحادي الفئة، يتشكل بعيدًا عن عقد اجتماعي وعملية سياسية تشاركية شاملة، وفي غياب سيادة القانون والشفافية. ويشيرون إلى أن معظم السياسات والمشاريع التي تعتمدها السلطة، تُعرف من خلال وسائل الإعلام الغربية، بهدف إرضاء الخارج للحصول على الاعتراف والشرعية ورفع العقوبات.
يثير قلق السوريين منهج السلطة في بناء الجيش الوطني، وخاصةً خطورة دمج جهاديين أجانب في بنيته كفرقة واحدة، لما يحمله ذلك من مخاطر تتعلق بمأسسة العقلية الجهادية العابرة للحدود، وتهديد الأمن الوطني، وتحولهم لأداة للصراعات. ويقترح البعض حلولًا إنسانية وقانونية، مثل منح اللجوء وإعادة التأهيل لمن لا يستطيعون العودة إلى بلادهم، بدلًا من ضمهم للجيش خوفًا من انضمامهم لـ"داعش" و"القاعدة".
يعتبر البعض أن قرار ضم وتجنيس هؤلاء المقاتلين قبل صدور نتائج لجنة التحقيق في الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت في الساحل السوري، يعني حمايتهم من المحاسبة، خاصةً مع استمرار جرائم القتل الطائفي.
يثير دمج أعضاء شركات مقاولات عسكرية جهادية خاصة، مثل "ملحمة تكتيكال" و"أويغور يورتوغ تاكتيكال"، تساؤلات حول تحولهم إلى مرتزقة بأيديولوجيا جهادية قد لا تنسجم مع المجتمع السوري المتنوع.
يرى البعض أن إصرار السلطة الانتقالية على ضم الجهاديين الأجانب في الجيش، وقبول الأمريكي به، يفتح الباب أمام تدخل أمريكي عميق في تركيبة الجيش، وقد يؤدي إلى توتر العلاقات مع الصين وروسيا.
تغامر السلطة الانتقالية في النهج الذي تتبعه في بناء الجيش الوطني، وخاصةً مع غياب مجلس تشريعي ورقابة مدنية، مما يجعلها معضلة في مأسسة التطرف ضمن جيش عقائدي يوالي السلطة، ويحمي مرتكبي الجرائم، ويعزز ثقافة الإفلات من العقاب.
