أعلن رئيس اللجنة الوزارية اللبنانية المكلفة بملف اللاجئين السوريين، ونائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني، طارق متري، أنه تم إنجاز خطة جديدة لإعادة اللاجئين تقوم على مراحل عدة، وستعرضها على مجلس الوزراء في أقرب فرصة لأخذ موافقته على المضي قدماً بها.
وأكد متري، أن إنجاز المرحلة الأولى من عودة اللاجئين السوريين من لبنان لسوريا، ستبدأ قبل بدء العام الدراسي، مطلع أيلول 2025 المقبل، مشيراً إلى صعوبة تحديد الأعداد، وتوقع أن تتراوح بين 200 و300 ألف شخص، وذلك يتوقف على نجاح العملية.
ولفت متري، إلى أنه يضع بالحسبان أن عدداً كبيراً من السوريين، بدأوا في العودة إلى بلدهم، ولدوافع مختلفة، ولكن لا وجود رقم دقيق لعدد العائدين، وفق ما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط”.
وأوضح متري أن الحكومة السورية برئاسة، أحمد الشرع، لا تعارض عودة اللاجئين، وإن كانت قلقة من الظروف المعيشية والسكنية، وكل ذلك يجعل العودة الطوعية ممكنة وعلى مراحل.
وبحسب استطلاع رأي، أجرته مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان التابعة للأمم المتحدة، أوضح متري أن قسماً كبيراً من اللاجئين السوريين، أبدى استعداده للعودة.
وبيّن متري، أن آلية العودة ستنقسم بين منظمة وغير منظمة، بحيث يتم في الأولى تسجيل الأسماء وتأمين حافلات لنقلهم إلى الداخل السوري، على أن يحصل كل نازح على مبلغ 100 دولار.
أما بخصوص العودة غير المنظمة، فسيكون على النازح أن يحدد موعد مغادرته، وتأمين وسيلة التنقل، لكنه سيحصل أيضاً على 100 دولار، لافتاً إلى أن الأمن العام اللبناني، سيعفي المغادرين من الغرامات المترتبة عليهم، نتيجة إقامات منتهية الصلاحية، مع شرط عدم العودة إلى لبنان، مشدداً على أن الترحيل القسري الجماعي غير وارد.
وأضاف متري، أن الحكومة اللبنانية تلقت وعوداً، بأن تدعم الهيئات المانحة وبعض الدول العائدين إلى سوريا للاستقرار هناك، وعدم العودة بطريقة غير شرعية إلى لبنان، لأسباب اقتصادية.
وفي السياق نفسه، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان أن المفوضية ستضطر إلى التوقف عن تغطية تكاليف الاستشفاء اللاجئين السوريين بحلول نهاية عام 2025 نتيجة النقص الحاد في التمويل.
وأشارت الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، ليزا أبو خالد، إلى أن الدعم الصحي الأولي قد تم إيقافه بالفعل، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على نحو 80 ألف لاجئ، وفق ما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط”.
وأكدت أبو خالد، أن برامج المساعدات النقدية تأثرت أيضاً بشكل كبير، حيث تراجعت قدرة المفوضية على الوصول إلى المستفيدين بنسبة بلغت 65% منذ شهر كانون الثاني الفائت، وذلك في إطار البرنامج النقدي المشترك مع برنامج الأغذية العالمي.
وأوضحت أن المفوضية اضطرت فعلياً إلى وقف تقديم المساعدات لما يقارب 350 ألف شخص من الفئات الأشد ضعفا، في حين لا تزال تفتقر إلى التمويل اللازم لمواصلة دعم 200 ألف لاجئ آخر بعد شهر أيلول المقبل.
وأضافت أبو خالد أن المفوضية ستنهي كذلك الدعم المخصص لبرامج التعليم، لا سيما تلك التي تستهدف الأطفال غير الملتحقين بالمدارس، وتشمل برامج محو الأمية وتعليم الحساب، وذلك مع حلول يوليو 2025، مشيرة إلى أن نحو 15 ألف طفل نازح سيتأثرون بشكل مباشر نتيجة لهذا القرار.
ورأت أن الظرف الحالي يشكل فرصة إيجابية لعودة أعداد أكبر من النازحين إلى وطنهم، أو على الأقل للبدء في التفكير الجدي والمستدام في هذا الاتجاه.
لكنها شددت في الوقت نفسه على أن الأزمة الإنسانية في سوريا لا تزال قائمة، حيث لا يزال ملايين السوريين بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، تشمل الغذاء والمأوى والرعاية الصحية وسواها.
