أكد القيادي الكردي البارز بدران جيا كورد لوكالة فرانس برس أن مطلب التعددية اللامركزية في إدارة النظام السياسي في سوريا "لا يمكن التنازل عنه"، وذلك قبيل توجه وفد من الإدارة الذاتية إلى دمشق لاستكمال المحادثات مع السلطة الانتقالية.
كان الطرفان قد اتفقا في 11 آذار/مارس على "دمج" كافة المؤسسات التابعة للإدارة الذاتية في إطار الدولة السورية، على أن يتم استكمال التطبيق بحلول نهاية العام. إلا أن الإدارة الذاتية انتقدت لاحقًا السلطة على خلفية الإعلان الدستوري وتشكيل حكومة قالت إنها لا تعكس التنوع في سوريا.
وطالبت القوى الكردية الشهر الماضي بدولة "ديموقراطية لامركزية"، فيما ردت دمشق بتأكيد رفضها "محاولات فرض واقع تقسيمي" في البلاد. وأكد جيا كورد أن "سوريا لامركزية تعددية ديموقراطية هي الحل الأمثل لجميع القضايا العالقة راهنا".
وأعرب عن اعتقاده بأنه "لا يمكن إدارة فسيفساء المجتمع السوري بنظام سياسي يحتكر جميع الصلاحيات ولا يعترف بخصوصية المناطق والمكونات". وأضاف "هذا الطرح سيكون من القضايا الأساسية للتفاوض، ولا يمكن التنازل عنه".
وتعتزم لجنة تمثل مختلف الأحزاب الكردية التوجه "قريبا الى دمشق لمناقشة القضية الكردية وكيفية تضمين حقوق الشعب الكردي دستوريا"، وفق القيادي، من دون تحديد موعد الاجتماع.
وتضمن اتفاق وقعه الرئيس أحمد الشرع مع قائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي، بنودا عدة نصّ أبرزها على "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".
ونص الاتفاق كذلك على أن المكون الكردي "مجتمع أصيل في الدولة السورية" التي "تضمن حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية"، في موازاة "رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية".
وحذّر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني من أن "المماطلة" في تنفيذ الاتفاق "ستطيل أمد الفوضى" في البلاد، معتبرا تنفيذه "عملية معقدة وحساسة لكنها ضرورية".
وينتقد الأكراد، الذين عانوا لعقود قبل اندلاع النزاع من التهميش والإقصاء، سعي السلطة الجديدة إلى تكريس مركزية القرار وإقصاء مكونات رئيسة من إدارة المرحلة الانتقالية.
ورغم التباينات القائمة، أشار بدران جيا كورد إلى أن "حوارنا مستمر مع الحكومة السورية الموقتة"، موضحا أنه يطال "ملفات صعبة ومعقدة" ويتطلب "مدّ المزيد من جسور الثقة بين الطرفين أكثر من أي وقت مضى".
وشدد على أن "التفكير المركزي لإدارة القضايا (العالقة) من دون قبول شراكة حقيقية وتوزيع الأدوار والصلاحيات بين المركز والمناطق، يجعل من المفاوضات عملية صعبة وتسير ببطء".
وتسيطر الإدارة الذاتية على مساحات واسعة في شمال وشرق سوريا، تضم أبرز حقول النفط والغاز التي تحتاج السلطة الجديدة في دمشق إلى مواردها. وشكّلت قوات سوريا الديموقراطية، ذراعها العسكرية، رأس حربة في قتال تنظيم الدولة الإسلامية وتمكنت بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن من دحره من آخر معاقل سيطرته عام 2019.
وطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال لقائه الشرع "بتحمل مسؤولية مراكز اعتقال" مقاتلي التنظيم المتطرف، الذين يحتجز المقاتلون الأكراد الآلاف منهم، عدا عن أفراد عائلاتهم.
وواشنطن، التي رفعت عقوباتها عن سوريا وفتحت صفحة علاقات جديدة معها، "من المشجعين والمسهلين لعملية التفاوض الجارية مع دمشق"، وفق القيادي الكردي. وأوردت الرئاسة السورية في بيان عقب لقاء الشرع المبعوث الأميركي الى سوريا توم باراك في اسطنبول السبت، إن الجانبين أكدا "ضرورة تطبيق اتفاق شامل مع قوات سوريا الديمقراطية، يضمن عودة سيادة الحكومة السورية على كامل الأراضي السورية، مع بحث آليات دمج هذه القوات ضمن مؤسسات الدولة".
