تشهد الحركة التجارية بين سوريا والأردن انتعاشاً ملحوظاً بعد سنوات من التوقف، حيث ارتفع حجم الصادرات الأردنية إلى سوريا إلى 88.654 مليون دينار منذ بداية العام الحالي وحتى منتصف أيار الماضي، مقابل واردات بلغت 28.288 مليون دينار، وفقاً لأرقام دائرة الجمارك العامة الأردنية.
وفي خطوة إضافية لتسهيل التجارة، أصدر وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يعرب القضاة، قراراً يسمح باستيراد سلع محددة من سوريا، وذلك باستثناء عدد من البنود الجمركية من قراري حظر صدرا عام 2019، كانا يمنعان استيراد السلع من سوريا، حسبما ذكرت قناة "رؤيا" الأردنية.
ويهدف هذا القرار إلى تعزيز العلاقات التجارية مع سوريا، مع الالتزام باشتراطات الاستيراد التي تحافظ على المعايير الاقتصادية والتنظيمية في الأردن.
وبحسب قناة "المملكة" التلفزيونية الأردنية، بلغت الصادرات الأردنية إلى سوريا في أول شهرين من العام الحالي 35.4 مليون دينار، مقابل واردات بقيمة 8.3 ملايين دينار، وفقاً لإحصاءات غرفة تجارة عمّان.
وشهدت حركة الشاحنات بين البلدين ارتفاعاً ملحوظاً، حيث قفز عدد الشاحنات المغادرة من الأردن إلى سوريا إلى 1700 شاحنة مطلع الشهر الجاري، من إجمالي 59,788 شاحنة غادرت الأردن، بينها 21,574 شاحنة في الفترة من منتصف كانون الأول 2024 إلى نهاية أيار الماضي، بينما بلغ عدد الشاحنات القادمة إلى الأردن 55,566 شاحنة، منها 5,768 شاحنة سورية، وفقاً لرئيس غرفتي تجارة عمّان والأردن خليل الحاج التوفيق.
وفي 23 آذار الماضي، قررت وزارة الداخلية الأردنية إدامة عمل مركز حدود جابر مع سوريا على مدار 24 ساعة يومياً، لتسهيل حركة التجارة واستيعاب حجم الحركة المتزايدة.
وتشهد العلاقات الأردنية السورية تعاوناً على مختلف الأصعدة، سياسياً ودبلوماسياً واقتصادياً، مع توالي الزيارات المتبادلة، وآخرها زيارة وفود من غرف التجارة والصناعة، مما أفضى إلى فتح آفاق جديدة للتعاون.
وكالات
