أثار قرار وزارة العدل السورية بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة عقود الإيجارات ذات التمديد الحكمي اهتماماً واسعاً، معتبرين ذلك خطوة ذات أبعاد قانونية واجتماعية واقتصادية. يهدف القرار إلى معالجة الآثار العميقة التي تركها هذا الملف على علاقة المواطنين بالدولة وثقتهم بمؤسساتها.
يرى القاضي والقانوني هشام خلف أن المشكلة لا تقتصر على العقارات السكنية، بل تمتد إلى العقارات التجارية، التي تمثل التحدي الأكبر بسبب تعقيداتها. وأشار إلى أن المحالّ التجارية والعيادات والمكاتب والمستودعات في الأسواق القديمة لا تزال خاضعة لعقود إيجار قديمة بأجور زهيدة، مما يمنع المالك من استثمار ممتلكاته.
حذر خلف من أي معالجة غير متوازنة لهذا الملف، مؤكداً أن الحل يكمن في إعادة التوازن للعلاقات الإيجارية من خلال تسويات قانونية عادلة ومقاربة تدريجية تراعي السياق الاجتماعي والتاريخي لهذه العقود.
أعلنت وزارة العدل عن تشكيل اللجنة برئاسة رئيس محكمة النقض، وحددت لها مهلة شهرين لإنجاز مهمتها. تهدف اللجنة إلى دراسة التشريعات المتعلقة بعقود الإيجارات ذات التمديد الحكمي، وتقديم مقترحات لمعالجة الإشكاليات القائمة وتحقيق العدالة بين جميع الأطراف.
