ناشد محامون في منطقة قطنا وزارة العدل ومحافظة ريف دمشق بضرورة زيادة عدد محاكم البداية المدنية في المنطقة، مشيرين إلى أن هذا المطلب يأتي نتيجة للضغط الهائل الناجم عن تقليص عدد المحاكم إلى محكمة واحدة فقط.
أكد المحامون أن هذا التقليص تسبب في ضغط كبير على المحامين والقضاة، وأدى إلى إضاعة وقت المحامين القادمين من مناطق أخرى بسبب طول مدة الانتظار، مع العلم أن منطقة قطنا تتبع لها 34 منطقة، وتعتبر ثاني أكبر محكمة في ريف دمشق بعد القصر العدلي.
كما انتقد المحامون تكليف رئيس النيابة العامة في قطنا بمهام القاضي الشرعي، معتبرين أن ذلك يضاعف الضغط على المواطنين والمحامين والقضاة على حد سواء، مما أدى إلى تشكيل طوابير طويلة في المحكمة حتى نهاية اليوم.
وطالب المحامون بإيجاد حلول عاجلة لتخفيف الضغط القضائي وضمان سير العدالة بسلاسة، وذلك من خلال زيادة عدد المحاكم المدنية وتعيين قاضٍ شرعي مستقل لتسهيل الإجراءات القضائية وخدمة المواطنين بشكل أكثر فعالية.
عبير صيموعة
