أثار قرار وزير العدل، مظهر الويس، بتعيين القاضي فؤاد سلوم رئيسًا للنيابة العامة في ريف دمشق (بمنصب محامٍ عام)، موجة استياء واسعة بين نشطاء حقوقيين.
ويعتبر النشطاء سلوم جزءًا أصيلًا من بنية نظام الأسد الأمنية، مشيرين إلى سجله الحافل بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في استصدار مذكرات قضائية بحق المعارضين والناشطين، ودوره في تعطيل عمل القصر العدلي بالسويداء خلال فترة الاحتجاجات الشعبية. كما يُنظر إليه، مع شقيقه رشيد الذي كان يرأس ميليشيا الدفاع الوطني في السويداء، كأحد أبرز أعمدة النظام الأمنية في المحافظة.
وفي هذا السياق، وصف المحامي أيمن شيب الدين القاضي سلوم بـ"المحامي العام المُدوّر"، متهمًا إياه بالارتباط العضوي بأجهزة المخابرات، فضلًا عن الفساد الوظيفي. وأضاف شيب الدين أن سلوم كان "خصمًا شخصيًا ووظيفيًا غير شريف" لمعارضة السويداء ونشطاء ساحة الكرامة، وأنه حرّك عشرات الادعاءات الجنائية ذات الطابع السياسي بحق مئات المعارضين لنظام الأسد وإيران، بتهم تتعلق بالإرهاب والتعامل مع الإرهابيين والعدو، وذلك بالتواطؤ مع الأجهزة الأمنية آنذاك، "مُسخِّرًا القضاء لخدمة أسياده في مُلاحقة الثّوار والمُعارضين!".
وتساءل شيب الدين: "كيف ستُلاحق السّلطة التي تُوالونها مجرمي العهد البائد، وهي التي تُوَلِّيهم المناصب، وتُوكل لهم تحقيق العدالة؟!".
من جهته، كشف المحامي الدكتور محمد العبدالله عن تجربة شخصية مريرة مع سلوم، واصفًا التعيين بـ"الفضيحة القضائية". وقال العبدالله: "تم تعيين فؤاد سلوم رئيسًا للنيابة العامة في عدلية ريف دمشق… نفس الشخص الذي كان يعلم بمكان اختطافي، وكان يستمع لمكالمتي مع أهلي أثناء الخطف، بالتعاون مع أجهزة الأمن! قالها لي بعد خروجي ببرود: 'كنا نسمع مكالمتك.' ورغم علمه، لم يحرك ساكنًا".
واختتم العبدالله بالقول: "هذا ليس قاضٍ. فكيف يُكافأ اليوم بمنصب؟ أين التطهير؟ أين المحاسبة؟ أين العدل؟"، مطالبًا برفض "تكريم المتواطئين" و"تطهير القضاء من الفاسدين" تحت وسم #تطهير_القضاء.
السؤال هنا، ماذا لو حصل احتكاك بين السلطة التنفيذية، والقضائية وتطور الأمر، ماذا سيكون موقف وزارة العدل، خصوصًا مع تجربة سابقة في حلب! زمان الوصل
