يواجه مكتب حماية الطبيعة في ولاية ساكسونيا السفلى الألمانية اتهامات خطيرة باختلاس ملايين اليورو، وفقًا لتقرير كشف عنه ديوان المحاسبة في الولاية. يشتبه في أن حوالي مليوني يورو من أموال الدعم الحكومي قد استخدمت بشكل غير قانوني وبعيدًا عن الأهداف المخصصة لها.
أشار التقرير، الذي عُرض يوم الأربعاء، إلى أن المكتب تلقى دعمًا سنويًا من الحكومة يقارب 600 ألف يورو على مدار عشر سنوات، وتم تحويل جزء كبير من هذه الأموال إلى ثماني جمعيات بيئية دون مسوغ قانوني أو دليل على وجود "مصلحة عامة واضحة".
كما كشف التقرير عن حصول بعض العاملين في المكتب على رواتب تتجاوز الحدود المسموح بها، وأن تحويل الأموال مباشرة إلى الجمعيات البيئية يعتبر مخالفة للقوانين، حيث يسمح بتمويل المشاريع فقط بناءً على خطط واضحة ومحددة، وليس بشكل دائم أو عام.
طالب ديوان المحاسبة بوقف تمويل المكتب بشكل كامل، معتبرًا أن هذه التجاوزات لم تكتشف سابقًا بسبب غياب الرقابة من قبل وزارة البيئة، على الرغم من التزامها القانوني بالإشراف.
من جانبه، رد وزير البيئة في الولاية، كريستيان ماير، مؤكدًا أن "الإجراءات كانت شفافة دائمًا، وأُدرجت بوضوح في ميزانية الولاية"، وأشار إلى أن الرواتب الزائدة قد أُعيدت بالفعل إلى خزينة الدولة.
على الرغم من خطورة الاتهامات، لم تحل وزارة البيئة القضية حتى الآن إلى النيابة العامة، مؤكدة أن المراجعة القانونية لا تزال جارية. وأضافت أنها تدرس إمكانية استمرار عمل المكتب على أسس جديدة وهيكل مختلف يخدم المصلحة العامة.
