استثمار صيني يثير علامات الاستفهام في سوريا
أعلنت "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية" في سوريا عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "Fidi Contracting" الصينية لاستثمار مناطق حرة بمساحة تتجاوز مليون متر مربع. يشمل الاتفاق استثمار المنطقة الحرة في حسياء (حمص) بمساحة 850 ألف متر مربع لإنشاء منطقة صناعية، و300 ألف متر مربع في المنطقة الحرة بعدرا (ريف دمشق) لإقامة مشاريع تجارية وخدمية. مدة العقد 20 عامًا.
غياب المعلومات يثير الشكوك
أثار غياب المعلومات حول شركة "Fidi Contracting" تساؤلات حول طبيعتها وخلفيتها. بحث مكثف لم يعثر على معلومات حول الشركة أو مالكيها أو نشاطها. تواصلت عنب بلدي مع "هيئة المنافذ الحدودية" للحصول على معلومات، لكن لم تتلق ردًا.
الباحث الاقتصادي ملهم الجزماتي اعتبر أن نقص المعلومات يثير الشكوك، خاصة مع حجم الاستثمار الكبير. وأشار إلى:
- عدم وجود موقع إلكتروني رسمي أو سجل تجاري للشركة.
- احتمال وجود علاقة بين "Fidi Contracting" وشركة "AOJ-Technology" بعد اجتماعات بين مسؤولين سوريين ومدير عام "AOJ-Technology" في الشرق الأوسط، تشو ليجيانغ (Zhou Lijiang).
- زيارات متكررة لـ Zhou Lijiang إلى دمشق ولقائه بالرئيس السوري.
- احتمال أن تكون "Fidi Contracting" الذراع التنفيذية لشركة "AOJ".
ما هي شركة "AOJ Technology"؟
الاسم الرسمي للشركة هو "تايتشو أوجي للتكنولوجيا المحدودة (Taizhou Aojie Technology Co., Ltd)". تأسست عام 2014 ومتخصصة في تصنيع الأدوات الهوائية للسفن. تدعي الشركة أن عملياتها التجارية تغطي دولًا في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، لكن لم يتم العثور على قائمة مفصلة بالمشاريع.
أهمية الخبرة في الاستثمارات
الجزماتي أكد على أهمية التركيز على أن الاتفاق مع "Fidi Contracting" هو مذكرة تفاهم غير ملزمة، تليها اتفاقيات تنفيذية تفصيلية. وأشار إلى أن وجود شركات ذات خبرة طويلة يرفع كفاءة سوق العمل السوري. ويرى أن غياب الثقة في الاقتصاد السوري قد يبرر ما جرى مع شركة "Fidi Contracting".
غموض يلف استثمارات "هيئة المنافذ"
وقعت "الهيئة العامة للمنافذ البحرية والبرية" عدة عقود استثمار مع شركات أجنبية دون إعلان تفاصيل كافية. من بينها مذكرة تفاهم مع شركة "CMA CGM" الفرنسية لإنشاء موانئ جافة، واتفاقية لاستثمار ميناء اللاذقية. كما وقعت مذكرة تفاهم مع "موانئ دبي العالمية" لتطوير ميناء طرطوس.
الكاتب إياد الجعفري أشار إلى غياب التفاصيل في الاتفاقيات، مثل المدة الزمنية للاستثمار وقيمة العقود وطبيعة المشاريع. ومع ذلك، يمكن النظر بإيجابية إلى طبيعة المشاريع ودلالاتها، إذ تشمل الميناءين البحريين الرئيسيين في سوريا وإنشاء موانئ جافة.
ويرى الجعفري أن هذه المشاريع تفيد بأن سوريا اليوم هي ورشة تصنيع جذابة وممر لوجستي على طرق التجارة الإقليمية.
يذكر أن سوريا كانت تضم أربع مدن صناعية كبرى قبل عام 2011، بالإضافة إلى مناطق صناعية أنشئت في الشمال السوري بعد ذلك. وتمتلك سوريا عدة موانئ بحرية رئيسة.
