شهدت محافظة حلب خلال الأيام الماضية موجة احتجاجات واسعة من قبل مئات طلاب الشهادتين، وذلك اعتراضًا على قرارات وزارة التربية والتعليم المتعلقة بتوزيع المراكز الامتحانية، والتي اعتبرها الطلاب مجحفة وغير مراعية للتوزيع الجغرافي وظروفهم المعيشية والاقتصادية. وفي استجابة أولية، أصدر وزير التربية والتعليم، الدكتور محمد عبد الرحمن تركو، قرارًا بتكليف مدير التخطيط والتعاون الدولي في الوزارة، الأستاذ يوسف عنان، بمتابعة إعادة توزيع الطلاب على المراكز الامتحانية في محافظة حلب، بالتنسيق مع محافظ حلب ومدير التربية والتعليم في المحافظة.
وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن “هذه الخطوة جاءت استجابة لاعتراضات طلاب الشهادتين، وتهدف إلى تخفيف العبء عنهم، وتناسب المراكز مع توزعهم الجغرافي في المدينة وريفها”. وفي تصريح خاص لموقع سوريا 24، قال أحد طلاب الشهادة الثانوية العامة: إن “المراكز الامتحانية التي من المقرر أن نقدم فيها الامتحانات تبعد أكثر من 20 كم عن منزلي، ما يعني أنني سأضطر للاستيقاظ قبل الفجر كل يوم، نطالب بتوزيع أكثر عدالة يراعي ظروفنا وأماكن سكننا”.
في السياق ذاته، أصدرت نقابة المعلمين السوريين الأحرار بيانًا شديد اللهجة، أعربت فيه عن رفضها ما وصفته بـ ”القرارات المجحفة بحق المعلمين والطلاب”، مؤكدة تمسكها بمبدأ الدفاع عن حقوق الكوادر التربوية وكرامة المعلم.
أبرز ما ورد في بيان النقابة:
- عدم تثبيت المعلمين واعتبارهم “وكلاء”، رغم سنوات طويلة من الخدمة في الشمال السوري وظروف العمل القاسية تحت القصف والنزوح.
- تجريم المعلمين المفصولين أو المنقطعين عن العمل منذ بداية الثورة، وفق ما وصفته النقابة بـ ”القانون 346 الجائر”.
- إلزام طلاب الثالث الثانوي الأحرار بالسفر إلى محافظة حلب لتقديم الامتحانات، رغم إمكانية إجرائها في مناطقهم.
كما دعا البيان إلى مراجعة عاجلة لتلك القرارات، مؤكدًا أن “كرامة المعلم خط أحمر، والتعليم حق لا امتياز”، مطالبًا بإنصاف الكوادر التعليمية التي تواصل أداء مهامها رغم نقص الموارد والمخاطر الأمنية. وقال مصدر خاص في نقابة المعلمين السوريين الأحرار لموقع “”: إن “ما يصدر عن وزارة التربية مؤخرًا لا يراعي الواقع في شمال سوريا، ولا يحترم سنوات التضحيات التي قدمها المعلمون دون تثبيت أو اعتراف رسمي، نحن ندعو إلى إلغاء القرارات الأخيرة والجلوس إلى طاولة حوار مع النقابة”.
في ختام بيانها، دعت النقابة إلى اجتماع يضم المعلمين وممثلي الطلاب، للعمل على تبنّي مقترحات واقعية وتنفيذها بالتعاون مع الإعلام ومكونات المجتمع المدني، بما يخدم قضايا التعليم في الشمال السوري.
يواجه قطاع التعليم في سوريا تحديات معقدة، تتراوح بين ضعف الإمكانيات وانعدام الدعم المستدام، وتفاوت المناهج بين المناطق، وفي الوقت الذي تبذل فيه الكوادر التربوية جهودًا كبيرة للحفاظ على سير العملية التعليمية، يجد كثير من المعلمين والطلاب أنفسهم ضحايا لقرارات إدارية لا تراعي خصوصية المرحلة أو احتياجات الميدان. وفي ظل غياب سياسات موحّدة وشاملة، تزداد الفجوة بين المؤسسات التعليمية والكوادر الفاعلة، ما يجعل من الضروري إشراك النقابات والمجتمع المدني في صياغة رؤية تربوية عادلة تضمن استقرار العملية التعليمية وحماية حقوق جميع أطرافها.
