الجمعة, 30 مايو 2025 09:06 AM

سوريا توقع اتفاقيات تاريخية للطاقة بـ7 مليارات دولار بحضور الرئيس الشرع.. مشاريع ضخمة لتوليد 5000 ميغاواط وتوفير فرص عمل

سوريا توقع اتفاقيات تاريخية للطاقة بـ7 مليارات دولار بحضور الرئيس الشرع.. مشاريع ضخمة لتوليد 5000 ميغاواط وتوفير فرص عمل

بحضور السيد الرئيس أحمد الشرع، وقّعت وزارة الطاقة أربع مذكرات تفاهم استراتيجية مع شركات دولية كبرى: أورباكون القابضة (UCC)، كاليون للطاقة، جنكيز للطاقة، وباور الدولية، في خطوة تاريخية تهدف إلى إعادة بناء البنية التحتية لقطاع الكهرباء والطاقة باستثمارات تتجاوز 7 مليارات دولار.

تتضمن الاتفاقيات إنشاء أربع محطات كهربائية بتقنية الدورة المركبة (CCGT) في دير الزور، ومحردة، وزيزون، وتريفاوي، بقدرة توليد تقارب 4000 ميغاواط، إلى جانب محطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاواط في منطقة وديان الربيع جنوب سوريا باستخدام تقنيات أمريكية وأوروبية متطورة. وأكد وزير الطاقة محمد البشير أن المشروع سيسهم في توليد 5000 ميغاواط من الكهرباء، ويؤمن 50 ألف فرصة عمل مباشرة و250 ألف فرصة غير مباشرة، ما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين والقطاعات الاقتصادية والخدمية كافة.

وفي كلمة مؤثرة، قال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك، خلال مشاركته في مراسم التوقيع: “إذا واصلتم العمل على هذا النحو، وبهذا المستوى من التنسيق، وركزتم على تطوير التجارة بين الدول التي تمثلونها هنا اليوم، فإننا – معًا – سنكون قادرين على تغيير شكل وقوة هذا العالم نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا”. وأضاف باراك أن الإدارة الأميركية تعتبر هذه المشاريع “فرصة استراتيجية لإعادة تشكيل بنية الاستقرار في الشرق الأوسط”، مشيرًا إلى أن سوريا مرشحة لتكون مركزًا اقتصاديًا إقليميًا مؤثرًا إذا استمر هذا النهج من التعاون المتعدد الأطراف.

بدوره، قال رامز الخياط، الرئيس التنفيذي لمجموعة أورباكون: “نخوض اليوم مرحلة جديدة من العمل المشترك لإعادة إعمار سوريا من خلال تأمين الاكتفاء الذاتي وضمان نهضة مستدامة، وسنستخدم أحدث التجهيزات لضمان جودة التنفيذ وسرعة الإنجاز”. كما وجّه الشكر للرئيس الشرع، ولأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وللرئيس الأميركي دونالد ترمب، مؤكدًا أن نجاح هذا التفاهم ثمرة إرادة دولية مشتركة.

تأتي الاتفاقيات الجديدة في وقت حساس تشهده سوريا، بالتوازي مع توجّه حكومي نحو الانفتاح الاستثماري المدروس، خاصة في مجالات الطاقة والمياه والنقل، ما يعزّز من فرص الانتقال إلى مرحلة إعادة الإعمار الإنتاجي وبناء اقتصاد أكثر استقرارًا واستقلالًا.

مشاركة المقال: