أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي، عن موافقة الحكومة السورية الحالية على السماح لمفتشي الوكالة بالوصول إلى المواقع النووية السابقة المشتبه بها في البلاد.
في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" في دمشق، عقب اجتماع مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، صرح غروسي بأن الشرع أبدى اهتمامًا بالحصول على الطاقة النووية في سوريا مستقبلًا، ويسعى لكسب ود الحكومات الغربية من خلال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والسماح لها بتنفيذ الأنشطة اللازمة.
أوضح غروسي أن هدف الوكالة هو توضيح بعض الأنشطة التي جرت في الماضي والتي تعتقد أنها مرتبطة بالأسلحة النووية، واصفًا الحكومة الجديدة بالملتزمة بالانفتاح على العالم والتعاون الدولي، معربًا عن أمله في الانتهاء من عملية التفتيش خلال أشهر.
يعتزم المفتشون العودة إلى مفاعل دير الزور، بالإضافة إلى ثلاثة مواقع أخرى ذات صلة، تشمل مفاعلًا نيوترونيًا مصغرًا في دمشق ومنشأة في حمص لمعالجة اليورانيوم الأصفر. وعلى الرغم من عدم وجود مؤشرات على وجود انبعاثات إشعاعية، إلا أن الوكالة قلقة من احتمال وجود يورانيوم مخصب يمكن إعادة استخدامه أو تهريبه.
إضافة إلى عمليات التفتيش، أكد غروسي استعداد الوكالة لنقل المعدات الخاصة بالطب النووي والمساعدة في إعادة بناء البنية التحتية للعلاج الإشعاعي والطب النووي وعلاج الأورام في النظام الصحي السوري المتضرر من الحرب.
وكشف غروسي أن سوريا ستدرس على الأرجح إنشاء مفاعلات نووية صغيرة، وهي أقل تكلفة وأسهل في التركيب من المفاعلات التقليدية الكبيرة. وكانت الوكالة قد زارت بعض المواقع المهمة في عام 2024 خلال فترة حكم الرئيس السابق بشار الأسد، وتسعى منذ سقوط النظام لاستعادة الوصول إلى المواقع المرتبطة بالبرنامج النووي السوري.
يُعتقد أن سوريا، في عهد نظام الأسد، كانت تدير برنامجًا نوويًا سريًا واسع النطاق، بما في ذلك مفاعل نووي غير معلن تبنته كوريا الشمالية في محافظة دير الزور الشرقية. وصفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية المفاعل بأنه "غير مصمم لإنتاج الكهرباء"، ما أثار المخاوف من أن دمشق تسعى للحصول على سلاح نووي هناك، عبر إنتاج البلوتونيوم الصالح للاستخدام في صنع الأسلحة.
تم الكشف عن موقع المفاعل بعد غارات جوية إسرائيلية عام 2007 أدت إلى تدمير المنشأة، ليعود النظام السابق بتسوية الموقع بالأرض، بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
