تزخر سوريا بموارد طبيعية من المياه المعدنية تعتبر من بين الأفضل في المنطقة، مما يجعل قرار وزارة الاقتصاد والصناعة بإنشاء معامل فلترة وتعبئة المياه خطوة مهمة نحو توفير مياه شرب آمنة وغير محتكرة، بالإضافة إلى فتح آفاق اقتصادية واعدة في مجال التصدير.
الحاجة السنوية من المياه المفلترة
تشير التقديرات إلى أن الحاجة السنوية من المياه المعبأة تتجاوز مليار و200 مليون لتر، وذلك استنادًا إلى معدل الاستهلاك اليومي الذي يتراوح بين لتر واحد إلى لتر ونصف للفرد، وفقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية.
معامل الفلترة ليست بديلاً عن شبكات المياه
أكد مدير الجودة والمواصفات بإدارة الصناعة في وزارة الاقتصاد والصناعة، المهندس محمد عبدو الليكو، في تصريح لوكالة سانا، أن معامل الفلترة والتعبئة ليست بديلاً عن شبكات مياه الشرب المنزلية، بل تمثل وسيلة إضافية للاستفادة من المياه غير المستغلة واستثمارها بالشكل الأمثل. وأشار إلى أن المورد المائي المخصص لهذه المعامل يجب ألا يؤثر على أي مورد مائي آخر مخصص للشرب أو للأغراض الزراعية، وذلك لضمان الحفاظ على التوازن البيئي وتوفير الموارد المائية الضرورية للسكان والزراعة.
استثمار الموارد بشكل فعلي
وفيما يتعلق بمصادر المياه المستخدمة في عملية الاستجرار والفلترة والتعبئة، أوضح عبدو الليكو أنه يجري العمل على وضع آليات واضحة لاستثمار الموارد غير المستغلة، مثل المياه التي تهدر وتذهب إلى البحار والأنهار، أو المياه ذات نسبة الأملاح المرتفعة التي تحتاج إلى معالجة لجعلها صالحة للاستهلاك البشري، ليتم تعبئتها وحفظها في عبوات معقمة ونظيفة، وذلك وفق معايير صارمة لضمان عدم المساس بمصادر مياه الشرب الأساسية أو المياه المستخدمة للأغراض الزراعية.
اعتماد مواصفات ومعايير دولية
وشدد عبدو الليكو على تطبيق المعامل للمعايير الدولية، بما في ذلك تطبيق المواصفات السورية للمياه بنوعيها المعدنية الطبيعية والمفلترة الصحية، وضمان التخلص الآمن والصحي من المخلفات البلاستيكية وإعادة تدويرها بطريقة آمنة وسليمة، بما يحد من الأضرار البيئية.
سياسات تسعيرية عادلة
أوضح عبدو الليكو أنه سيتم اعتماد سياسات تسعيرية عادلة تأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمواطنين، مع توفير المياه المعبأة بجميع الأشكال والأحجام والأنواع وبجودة عالية وأسعار تنافسية، لضمان وصولها إلى جميع الفئات، وخاصة الفئات الضعيفة منها، كالمسنين والأطفال، ومنع احتكارها كما كان شائعاً.
فتح آفاق التصدير
وأكد عبدو الليكو أن المياه السورية الطبيعية المعدنية مطلوبة محلياً وإقليمياً وعالمياً، ومع تنوع معامل المياه الصحية المفلترة والمياه المعدنية وزيادة الإنتاج، سيتم تأمين حاجة السوق المحلية وفتح المجال لتصديرها وتوفير عائدات من القطع الأجنبي للخزينة، مما يسهم في تعزيز ودعم الاقتصاد الوطني.
