تحوّل التنقيب عن الآثار في سوريا من عمليات رسمية تشرف عليها الدولة عبر بعثات أجنبية، إلى حفر سري غير قانوني يتم خلسة. هذا التحول جعل المواقع الأثرية في البلاد عرضة للعبث والنهب من قبل تجار الآثار وضعاف النفوس الذين يسعون إلى الثراء غير المشروع على حساب التراث الوطني.
تتعدد الأسباب التي تدفع المواطنين إلى التنقيب غير الشرعي، منها ضعف الوعي بأهمية التراث التاريخي والحضاري، والظروف الاقتصادية الصعبة التي تدفع البعض للبحث عن مصادر دخل سريعة. يعتبر هؤلاء أن التنقيب عن الآثار وبيعها هو أسهل طريق لتحقيق الثراء.
في ظل هذا الانتهاك المتزايد، بات من الضروري توعية المواطنين بأهمية الآثار السورية وقيمتها التاريخية والحضارية، والتأكيد على أن التنقيب غير الشرعي جريمة أخلاقية وقانونية تضر بالوطن. يجب الإسراع في تسجيل الأماكن الأثرية بالكامل، وتوفير الدعم المادي والبشري اللازم لذلك. كما يجب تسجيل القطع الأثرية المضبوطة، وزيادة الحراسة على المواقع الأثرية، وتجنيد دوريات أمنية للحد من هذه الظاهرة المتفشية.
