أكد عضو اللجنة المختصة بإتمام الإتفاق مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، العميد زياد العايش، أنه عُقد اليوم، الأحد 1 من حزيران، اجتماع رسمي بين اللجنة ووفد من "قسد". وقال العايش لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أنه تم خلال الاجتماع التوافق على عدد من الملفات المهمة، أبرزها تشكيل لجان فرعية تخصصية، لمتابعة تنفيذ اتفاق العاشر من آذار، الموقّع بين الرئيس أحمد الشرع، وقائد "قسد" مظلوم عبدي.
واتفق الجانبان على السعي لحل المشاكل العالقة في ملف الامتحانات والمراكز الامتحانية، بما يضمن حقوق الطلبة وسلامة العملية التربوية. كما تم بحث آليات تسهيل عودة المهجرين إلى مناطقهم، والعمل على إزالة المعوقات التي تعيق هذه العودة. وجرى التوافق على إعادة تفعيل اتفاق حيي الأشرفية والشيخ مقصود بمدينة حلب، والسعي إلى معالجته، بما يخدم الاستقرار والسلم الأهلي، حسبما أضافه العايش.
وأكد الطرفان التزامهما بالحوار البنّاء والتعاون المستمر، بما يصبّ في خدمة وحدة سوريا وسيادتها، وتحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار. وأوضح العايش أن أجواء الاجتماع كانت إيجابية، واتسمت بروح المسؤولية والحرص المتبادل على المصلحة الوطنية. وتم الاتفاق على تحديد اجتماع آخر في القريب العاجل، لاستكمال النقاش ومتابعة تنفيذ ما تم التوافق عليه.
بدأت المفاوضات العلنية بين الجانبين منذ إعلان الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، توقيعه اتفاقًا مع قائد "قسد"، مظلوم عبدي، في 10 من آذار الماضي. نصّ الاتفاق على ثمانية بنود، تمثّل أهمها بدمج الهياكل المدنية والعسكرية التابعة لـ"قسد" مع مؤسسات الدولة.
واتفق الجانبان على وضع لجان تنفيذية تعمل على تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي. سرى اتفاق آخر في مدينة حلب بين الحكومة و"قسد"، بداية نيسان الماضي، واعتبره باحثون قابلتهم عنب بلدي في وقت سابق "بالون اختبار" للاتفاق العام، الذي جرى بين الشرع وعبدي. الاتفاق جاء بـ14 بندًا، تضمن خروج قوات "قسد" العسكرية وبقاء "قوى الأمن الداخلي" (أسايش) تمهيدًا لدمجهم ضمن صفوف وزارة الداخلية السورية.
وحمل الاتفاق بنودًا أخرى، تتعلق بتبادل الأسرى بين الطرفين، وصولًا إلى تبييض السجون. وأكدت "رئاسة الجمهورية العربية السورية" أن الاتفاق كان خطوة بناءة إذا ما نُفّذ بروح وطنية جامعة، بعيدًا عن المشاريع الخاصة أو الإقصائية، في 27 من نيسان الماضي.
ورفضت "رئاسة الجمهورية" أي محاولات لفرض واقع تقسيمي إو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو "الإدارة الذاتية" دون توافق وطني شامل. ووفق بيانها حينها، فإنه لا يمكن لقيادة "قسد" أن تستأثر بالقرار في منطقة شمال شرقي سوريا، حيث تتعايش مكونات أصلية كالعرب والكرد والمسيحيين وغيرهم، فمصادرة قرار أي مكون واحتكار تمثيله أمر مرفوض، فلا استقرار ولا مستقبل دون شراكة حقيقية وتمثيل عادل لجميع الأطراف.
"رئاسة الجمهورية" أكدت أيضًا أن حقوق الكرد كحقوق كل مكونات الشعب السوري مصونة ومحفوظة في إطار الدولة السورية الواحدة على قاعدة المواطنة الكاملة والمساواة أمام القانون دون الحاجة لأي تدخل خارجي أو وصاية أجنبية.
