أصدرت محافظة دمشق تعميمًا لتنظيم ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك، حيث أعلنت عن منح رخص مؤقتة للقصابين المرخصين في المدينة فقط، بعد التعهد بالشروط الصحية.
تهدف هذه التراخيص إلى الحرص على الصحة العامة والحفاظ على النظافة والمظهر الحضاري للمدينة، وفقًا لبيان المحافظة.
ودعت المحافظة أصحاب محال بيع اللحوم الراغبين في الحصول على رخصة ذبح الأضاحي إلى مراجعة مديرية الشؤون الصحية في مجمع الخدمات بكفرسوسة، اعتبارًا من 25 أيار، مع إحضار صورة عن الترخيص الصحي والهوية الشخصية.
وحذرت المحافظة من ذبح الأضاحي في الأرصفة، الساحات، الحدائق، والطرقات، متوعدة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما في ذلك سحب الرخصة وفرض غرامات مالية.
أسعار تواصل ارتفاعها
في سياق متصل، تواصل أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعها في أسواق دمشق، بينما يشهد اللحم الأبيض (الدجاج) انخفاضًا ملحوظًا في أسعاره.
وعلى الرغم من انخفاض سعر لحم الدجاج إلى 80 و90 ألف ليرة للكيلوجرام، بعد أن قارب 120 ألف ليرة منذ شهرين، فإن هذا الانخفاض لم يطل اللحوم الحمراء، التي تصل إلى 200 ألف ليرة.
ورصدت عنب بلدي أسعار اللحوم الحمراء في مناطق دمشق، حيث تراوح سعر كيلو لحم العجل في منطقة باب شرقي بين 75 و130 ألف ليرة، ولحم الغنم بين 175 و200 ألف ليرة. أما في منطقة الشيخ سعد فبلغ سعر كيلو لحم العجل 124 ألف ليرة، وانخفض سعره في منطقة الصناعة، إذ وصل إلى ما بين 90 و110 آلاف ليرة، بينما تراوح سعر الغنم بين 150 و200 ألف ليرة.
وفي تصريح سابق، قال رئيس جمعية اللحامين في محافظة دمشق، معتز العيسى، إن هناك تفاوتًا في أسعار اللحوم سواء بالمنطقة الواحدة أو بين الريف والمدينة، فبحسب التسعيرة المتعارف عليها بين تجار اللحم، يتراوح سعر لحم العجل من 90 إلى 120 ألف ليرة، بينما الغنم يتراوح بين 150 و175 ألف ليرة. وأشار إلى أن هذه الأسعار تجعل الأفراد ذوي الدخل المحدود غير قادرين على شراء اللحوم الحمراء.
وتنخفض الأسعار في ريف دمشق عنها بدمشق، إذ سجل لحم الغنم في ريف دمشق 130 ألف ليرة للكيلو، أما لحم العجل فتراوح بين 70 و90 ألفًا.
وحول تفاوت الأسعار بين ريف دمشق والمدينة، أوضح رئيس جمعية "اللحامين" بدمشق، أن المحال في المدينة تأخذ بالحسبان أجور العمال والمحال والكهرباء والضرائب، بالتالي تلجأ لرفع أسعارها.
وحتى الآن لم يتم إجراء أي مخالفات على رفع الأسعار، بحسب العيسى، آملًا أن تأخذ الرقابة والتموين الإجراءات المناسبة تجاه المحال التي ترفع الأسعار، وإعادة تصنيف الأسعار لتتناسب مع قدرة المواطن الشرائية.
