أثارت الحادثة التي وقعت في القصر العدلي في حلب، والتي بدأت بمشادة كلامية بين رئيس قسم الأمن في حي الصالحين، عبيدة طحان، والقاضي أحمد حسكل، حالة من التوتر في المدينة، خاصة بعد توقيف "الطحان" لحين الإفراج عنه أمس الإثنين.
وفي تفاصيل الحادثة التي جرت ليلة السبت 24 من أيار الجاري، روى رئيس قسم الأمن في حي الصالحين بحلب، عبيدة طحان، أنه بعد ورود بلاغ بوقوع جريمة قتل في حي الشيخ سعيد، وجّه دورية أمنية إلى المكان، ثم توجّه بنفسه إلى مشفى الجامعة حيث نُقلت جثة القتيل، وأنه التقى القاضي أحمد حسكل الذي كان في مناوبة ليلية، مؤكداً أن القاضي وجّه الإهانات لعناصر الشرطة ووبّخهم بسبب البدء بإجراءات الضبط داخل المشفى قبل إتمام النقل إلى الطبابة الشرعية.
وتابع طحان أن القاضي تحدث مع العناصر بطريقة وصفها بـ"الفوقية"، ما دفعه إلى التدخل لطلب الهدوء إلا أن القاضي رفض ذلك، وحدثت مشادة كلامية تطورت إلى اشتباك بالأيدي فقام بصفعه، وردّ الصفعة، ثم اتصل القاضي بشخص وأخبره أن عناصر الشرطة اعتدوا عليه أثناء تأدية عمله، فطلب طحان من الدورية إعادة القاضي لقسم الشرطة وأمر بوضعه في النظارة ونصب نفسه "مدعي عليه" بتهمة الإساءة إلى عناصر الأمن.
في حين تخالف رواية قاضي التحقيق أحمد حسكل ما أفاد به الطحان، فجاءت إفادته بأنه تعرض للضرب والإهانة على يد عناصر من الأمن العام أثناء تأديته مهامه الرسمية في مشفى حلب الجامعي عقب وقوع جريمة القتل، وذلك بعد طلب حسكل تأجيل فتح ضبط جريمة قتل حتى نقل الجثة إلى الطبابة الشرعية.
وذكر حسكل أنه صفع على وجهه أولاً، ثم اقتيد قسراً إلى قسم الشرطة، إذ تعرض للركل والضرب "بأدوات غليظة" على رأسه وجسده، كما تعرض للتهديد بشكل صريح بالقتل من رئيس قسم شرطة الصالحين.
بدورها، أدانت وزارة العدل الاعتداء الذي تعرّض له القاضي أحمد حسكل من قبل عناصر في الأمن العام بمدينة حلب، وأكدت توقيف المتورطين فور وقوع الحادثة، وفتح تحقيق عاجل، وإحالة الملف إلى القضاء المختص.
وبعد ذلك، شهدت مدينة حلب دعوات للمشاركة في وقفة احتجاجية أمام القصر العدلي، تضامناً مع رئيس قسم الصالحين عبيدة الطحان، الذي تم توقيفه لاحقاً بناءً على شكوى القاضي حسكل.
في حين ذكر "تلفزيون سوريا"، أنه تم الإفراج عن رئيس قسم شرطة الصالحين في حلب عبيدة طحان، مساء الإثنين.
