تواجه الليرة السورية تراجعًا مستمرًا وتحديات كبيرة منذ عهد حافظ الأسد، بسبب سياساته القمعية القائمة على استبعاد أصحاب الخبرة والرأي، مع الاستئثار بالقرارات، فضلًا عن الفساد الذي انتشر بشكل واسع في كافة مفاصل ومؤسسات الدولة. وقد بدأت الليرة بالتدهور في عهد ولده، خصوصًا عقب عام 2011، جراء محاولته قمع الثورة. كما أدت العقوبات الاقتصادية إلى انخفاض قيمة الليرة بشكل كبير، ومع غياب الاستقرار السياسي، تراجع الاقتصاد وتراجعت معه قيمة الليرة أمام الدولار والعملات الأجنبية، كما كان التخبط في سعر الصرف من سماتها البارزة حتى سقوط النظام البائد.
تسعى الحكومة الجديدة إلى تحقيق الاستقرار في سعر الصرف، وهو ما يؤكد الخبراء أنه أهم من قيمة العملة بحد ذاتها، وواجهت في سبيل ذلك عدة عقبات أهمها التأخر في الاعتراف الدولي بالإدارة الجديدة ورفع العقوبات، وهو ما كان يعيق التدفقات المالية والمساعدات الضرورية لدعم الاقتصاد.
وقال سعود الرحبي المستشار في الأسواق المالية، لحلب اليوم، إن عودة سوريا المرتقبة إلى نظام سويفت الدولي للتحويلات المالية هو نقطة تحول مهمة في مسار الاقتصاد السوري وفي أداء الليرة السورية أيضًا، فبعد سنوات من العزلة المالية التي أثرت بشكل كبير على سعر صرف الليرة السورية، يحمل هذا الانفتاح في طياته إمكانية تحقيق استقرار ملموس في قيمتها.
وتحافظ الليرة منذ شهور، على سعر صرف يقرب من 11000 ليرة للدولار الواحد، في النشرة الرسمية، وسعر يقرب من 9500 في المتوسط، بالسوق الموازية، مع تغيرات طفيفة.
ويلفت الرحبي إلى أن ما نحتاجه الآن بشدة هو استقرار سعر الصرف، لأن هناك عدة عوامل تدعو للتفاؤل بشأن ذلك مع عودة نظام سويفت؛ أولها زيادة تدفق العملات الأجنبية حيث ستصبح التحويلات المالية القادمة من المغتربين والمستثمرين أكثر سهولة وسرعة، وهذا سيزيد حجم المعروض من العملات العربية ويقلل الضغط على الليرة السورية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة ستعزز من الاحتياطي النقدي لمصرف سوريا المركزي، مما يقوي قدرته على التدخل في سوق الصرف، ولكن يجب أن يرافق هذا الانفتاح إصلاح شامل للقطاع المصرفي السوري، يتضمن إطارًا قانونيًا يضمن الشفافية، إضافة إلى تحديث البنية التحتية المصرفية، وتحديدًا البنيات التقنية لتتناسب مع المعايير العالمية، بما يضمن استخدامًا جيدًا وآمنًا للنظام.
ومن التحديات الاقتصادية التي تعمل الحكومة على مواجهتها ضعف القطاعات الإنتاجية، جراء تدمير البنية التحتية للبلاد، وتدهور الزراعة والصناعة، وزيادة الاعتماد على الواردات، فضلًا عن التضخم الكبير الذي أدى لارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية.
وتراجعت القوة الشرائية للسوريين على نحو واسع، حيث تجاوزت نسبة الفقر حاجز 90 في المائة، وسط نزيف مستمر في قيمة العملة الوطنية، مع ضعف الثقة بالمؤسسات المالية، والتي تحاول دمشق استعادتها.
ويسعى مصرف سوريا المركزي لاستعادة دوره الذي غيبه النظام البائد، في تحقيق الاستقرار النقدي، مع استمرار نشاط السوق السوداء التي لطالما شكّلت ضغطًا على قيمة الليرة.
يشار إلى أن سوريا تواجه حاليًا تحديات كبيرة في ملف إعادة الإعمار بسبب كلفته العالية، التي تُقدّر بنحو نصف ترليون دولار.
