أقامت هيئة المواصفات والمقاييس السورية بالتعاون مع جامعة دمشق والجمعية العلمية السورية للجودة ندوة علمية في قاعة رضا سعيد بمناسبة اليوم العالمي للقياس (المترولوجيا) تحت شعار "150 عاماً على اتفاقية المتر، القياسات لجميع الأوقات لجميع الناس".
وفي تصريح لـ"الوطن"، أكد معاون وزير الاقتصاد والصناعة باسل الحنان أن توحيد القياسات يلعب دوراً محورياً في التنمية الاقتصادية، ويساهم في منع الفوضى الاقتصادية، وتعزيز التنافسية، وضمان الاستدامة، وجودة المنتجات، والأهم من ذلك، ضمان المنافسة العادلة بين القطاعات الاقتصادية.
وأشار الحنان إلى الجهود المبذولة حالياً لإعادة هيكلة البنية التحتية لقطاع الجودة بشكل كامل، بما في ذلك المواصفات والمقاييس، وفق رؤية جديدة تتطلب إعادة النظر في المؤسسات القائمة وتعديل أنظمتها الداخلية لتتوافق مع الرؤية المستقبلية.
من جانبه، أوضح مدير المركز السوري لخبراء "الأيزو" هاني العلي أن اتفاقية دولية وُقّعت في عام 1875 بين عدة دول بهدف توحيد أنظمة القياس في العالم وإنشاء جهة دولية تشرف على المعايير والوحدات مثل المتر والكيلوغرام والثانية والأمبير والكلفن والمول والشمع.
وأضاف العلي أن علم القياس (المترولوجيا) هو العلم الذي يهتم بالقياس وتحديد وحدات القياس وتطوير طرق القياس وتحقيق الدقة والموثوقية في النتائج وتقدير الارتياب المصاحب لكل عملية قياس، مؤكداً أن القياس هو لغة العلم والصناعة والتجارة، وأنه لا يمكن تطوير منتج أو تشخيص مرض أو ضبط تجربة أو حتى بيع سلعة بعدل بدون قياس. كما بين أن أنواع المترولوجيا ثلاثة: المترولوجيا العلمية والمترولوجيا الصناعية والمترولوجيا القانونية.
بدورها، أوضحت مديرة المقاييس في هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية رزان شيخ الجبل أن المترولوجيا (علم القياس) هي علم إجراء عملية القياس وتحديد نسبة الخطأ المترتبة على عملية القياس، ويشمل هذا العلم جميع النواحي النظرية والعملية في القياس، مع التركيز على ضمان الدقة والوثوقية في القياسات.
وأكدت شيخ الجبل أن علم القياس أصبح ركناً مهماً من أركان التصنيع في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، وأنه جزء لا يتجزأ من الدورة التنموية الصناعية. ومع ازدياد استخدام الأجهزة الدقيقة لضمان الجودة في المنتجات والمواد الخام، اتجهت الدول إلى إنشاء مراكز متخصصة بالمقاييس والمعايرة. كما يلعب علم القياس دوراً مهماً في دعم الاقتصاد الوطني وإزالة العوائق الفنية وتسهيل التجارة بين الدول وتحقيق التقدم العلمي ورفع مستوى جودة المنتجات الصناعية وحماية البيئة وإرضاء حاجات المستهلك.
وحذرت من أن عدم إجراء عملية القياس بالدقة اللازمة والإخلال بها يؤدي إلى آثار سلبية بالغة الخطورة على مستوى أفراد المجتمع (الصحة والسلامة والمصالح الاقتصادية) وعلى مستوى المنظمات الاقتصادية (التبادل التجاري).
وفيما يتعلق بالقانون الوطني للقياس، أوضحت أن المترولوجيا القانونية تهدف إلى ضمان شفافية التعاملات التجارية من خلال معايرة أجهزة القياس المستخدمة في التجارة، لضمان دقة ووثوقية القياسات وحماية المستهلك من الغش والتزوير وصحة وسلامة الإنسان من خلال ضبط ومعايرة الأجهزة الطبية المستخدمة في هذا المجال، وصحة وسلامة البيئة من خلال معايرة أجهزة القياس المستخدمة في مراقبة تلوث الهواء والمياه.
وأشارت إلى أن من أهم المعايير في المترولوجيا القانونية التتبع القياسي والتحقق والمعايرة والتوافق الدولي والاعتماد والتوعية والتدريب والتحسين المستمر والرقابة والتفتيش، وأنه يجب أن تتم الرقابة على جميع المؤسسات والأعمال التجارية التي تستخدم القياسات والمقاييس في نشاطها للتأكد من تطبيق المعايير المترولوجية القانونية بشكل صحيح.
