أصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار قراراً يقضي بإعفاء الشركات العاملة في تصنيع وتجميع الدراجات النارية والكهربائية من رسوم تصديق شهادات المنشأ لدى غرف الصناعة في سوريا. تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل الإجراءات وتقليل الأعباء الإدارية على الشركات العاملة في هذا القطاع.
وبحسب القرار، يُكتفى بتصديق شهادات المنشأ من مديريات الصناعة دون الحاجة إلى مرورها بغرف الصناعة، مع إمكانية حذف خانة غرفة الصناعة من النموذج المعتمد، ما يُعد تبسيطاً للمعاملات الرسمية.
جاء القرار استجابة لطلب من وزارة النقل، وجرى تنسيقه مع وزارات الاقتصاد والداخلية، في إطار العمل على اعتماد نموذج موحد لشهادة المنشأ، بما يعزز كفاءة العمل الإداري ويدعم الصناعات المحلية.
