ينشر "اقتصاد" تفاصيل الترخيص العام رقم 25 الخاص بسوريا، الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، بتاريخ 23 أيار 2025، مع شرح توضيحي وأهم النقاط.
الترخيص يسمح بجميع المعاملات التي كانت محظورة سابقاً بموجب لوائح عقوبات محددة، وهي لوائح العقوبات السورية (من قانون اللوائح الفيدرالية 31)، ولوائح عقوبات ناشري أسلحة الدمار الشامل، ولوائح العقوبات المالية الإيرانية، ولوائح عقوبات الإرهاب العالمي، ولوائح عقوبات المنظمات الإرهابية الأجنبية، والأمر التنفيذي رقم 13574.
أهم ما جاء في الترخيص:
- يُسمح بإجراء جميع المعاملات مع حكومة سوريا، بما في ذلك حكومة الرئيس أحمد الشرع.
- يُسمح بإجراء جميع المعاملات مع أي شخص أو جهة محظورة مُدرجة في ملحق هذا الترخيص العام.
- يُسمح بإجراء جميع المعاملات مع أي كيان يمتلك فيه واحد أو أكثر من الأشخاص أو الجهات المدرجة في الملحق، بشكل مباشر أو غير مباشر، حصة بنسبة 50% أو أكثر.
الاستثناءات:
- لا يشمل الترخيص أي فرد أو كيان مُدرج في قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية للمواطنين المُعينين خصيصاً والأشخاص المحظورين (SDN) غير المُدرجة في ملحق هذا الترخيص العام.
- لا يشمل الترخيص رفع الحظر عن أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات محظورة اعتباراً من 22 أيار 2025.
- لا يشمل الترخيص أي معاملات لصالح أو نيابة عن حكومة الاتحاد الروسي (روسيا)، أو حكومة إيران، أو حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (كوريا الشمالية).
ملاحظات هامة:
- الترخيص لا يعفي من الامتثال لأي قوانين اتحادية أخرى.
ملحق - الأشخاص المحظورون الموصوفون في الفقرة (ب)(2) من الترخيص العام رقم 25 (أمثلة):
- الخطوط الجوية العربية السورية
- المصرف التجاري السوري
- المصرف المركزي السوري
- المؤسسة العامة للنفط
- وزارة النفط والثروة المعدنية السورية
- فندق فور سيزونز دمشق
