أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن منح إعفاء مؤقت من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب "قانون قيصر"، وذلك لمدة 180 يوماً، استناداً إلى المادة 7432 من القانون نفسه، والتي تتيح استثناءات محدودة ضمن العقوبات.
إطار قانوني للإعفاء
ينص قانون قيصر على أن للرئيس الأميركي صلاحية تعليق أو تعديل العقوبات كلياً أو جزئياً، على ألا تتجاوز مدة التعليق 180 يوماً. ويُعد هذا التحديد الزمني جزءاً من بنية القانون التي تُقيّد مرونة تطبيق العقوبات إلا بموجب مبررات ترتبط بالمصلحة الوطنية.
مبررات أمنية وراء القرار
في بيان صادر يوم الجمعة 23 أيار/مايو، قال وزير الخارجية الأميركي إن القرار جاء بناءً على اعتبارات تتعلق بمصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة. وأشار إلى أن الخطوة تستند إلى صلاحياته القانونية، بما في ذلك التفويضات المخولة له بموجب القوانين الفدرالية ذات الصلة.
تفسير وزارة الخزانة
من جهته، قال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية إن الترخيص العام رقم 25 المتعلق بسوريا، والذي يتضمن الإعفاء المؤقت، "سيمكن الشركاء الأجانب وحلفاء واشنطن من استثمار الإمكانات الاقتصادية في سوريا بصورة أوسع".
ضمن إطار جهود أوسع
وأكدت وزارة الخزانة أن الإعفاء ليس سوى خطوة ضمن جهود أوسع تهدف إلى "تفكيك البنية الكاملة للعقوبات المفروضة على سوريا"، والتي فُرضت بسبب انتهاكات ارتكبها نظام بشار الأسد، وفق توصيف الوزارة. ويأتي هذا التطور في سياق مراجعات داخل الإدارة الأميركية لسياسة العقوبات، وسط نقاشات مستمرة حول جدوى الإبقاء على القيود الاقتصادية مقابل الأهداف السياسية المرجوة.
