وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، بشكل رسمي، على رفع العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضةً على سوريا، وقرر إبقاء تلك التي لها صلة بالحفاظ على أمن الشعب السوري واحترام حقوق الإنسان وحماية الأقليات.
وجاء القرار في إطار اجتماع المجلس الأوروبي لوزراء الخارجية، برئاسة مسؤولة السياسة الخارجية، كايا كالاس، التي قالت في تصريح مقتضب بعد نهاية الاجتماع: «القرار تأكيد لما كان قد أعلنه المجلس مطلع الأسبوع الفائت، ونأمل في أن يساهم بمعافاة الاقتصاد السوري، ويساعد في حل أزمة ملايين اللاجئين السوريين في الدول المجاورة والنازحين داخل البلاد».
عندما أعلن الاتحاد الأوروبي، أواخر يناير (كانون الثاني)، في المؤتمر السنوي الذي ينظمه لدعم الشعب السوري رفع بعض العقوبات المفروضة على قطاعات حيوية في سوريا، وتعهد برفع ما تبقى منها مقابل خطوات يتخذها النظام الجديد في الاتجاه الصحيح، كان يدرك جيداً أن الرفع الفعلي لعقوباته مرهونٌ برفع العقوبات الأميركية التي تفرض قيوداً صارمةً على المبادلات التجارية والتحويلات المالية مع سوريا، وتعاقب الشركات الأجنبية التي تتجاهلها.
لكن بعد أن فاجأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب العالم بإعلانه في 13 من الشهر الحالي من الرياض، الرفع الفوري والكامل للعقوبات المفروضة على سوريا، سارع الاتحاد الأوروبي إلى الإعلان في مجلس وزراء الخارجية، مطالع الأسبوع الفائت من بروكسل، أنه سيرفع العقوبات الاقتصادية المتبقية ضد سوريا، التي كان فرضها أواسط عام 2011.
وشملت العقوبات الأوروبية حظراً على تصدير أي معدات تستخدم لأعمال القمع الداخلي، وقيوداً على سفر بعض الأشخاص وتجميد أصولهم، ومنع مشاركتهم في تمويل أو تنفيذ بعض مشاريع البنى التحتية، فضلاً عن قيود على الخدمات المالية.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت الجمعة الفائت، رفع العقوبات باتخاذها سلسلةً من التدابير التي تسمح للأميركيين بالاستثمار في سوريا.
وفي الاجتماع الذي عقده مجلس وزراء خارجية الاتحاد على مستوى المسؤولين عن التنمية، تقرر رفع جميع العقوبات الاقتصادية الأوروبية التي كانت سارية ضد سوريا، لكن مع الإبقاء على تلك التي تهدف إلى «الحفاظ على أمن الشعب السوري»، مثل حظر تصدير الأسلحة الأوروبية، وغيرها من أدوات القمع الداخلي، إلى سوريا.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالّاس، التي رأست الاجتماع المخصص أساساً لتحضير قمة الأمم المتحدة الرابعة لتمويل التنمية التي ستنعقد في إشبيلية، نهاية الشهر المقبل، أن الاتحاد ينوي اتخاذ تدابير ضد انتهاكات حقوق الإنسان والكيانات التي تساهم في زعزعة الاستقرار في سوريا. وقالت مصادر إن هذه التدابير تستهدف الجهات والأشخاص الذين ثبت تورطهم في الأحداث الدامية الأخيرة التي شهدها الساحل السوري.
وفي تقرير قدمته كالّاس أمام المجلس الأوروبي، قالت إن الاتحاد سوف يبقي إطار العقوبات سارياً، ما يسمح بإعادة فرضها إذا استدعى الأمر، على غرار ما فعلت الإدارة الأميركية التي أبقت هي أيضاً على حظر تصدير الأسلحة إلى سوريا.
أما بالنسبة للعقوبات البريطانية، وهي تكاد تكون مطابقة لتلك التي فرضها الاتحاد الأوروبي، فقد قررت لندن رفعها عن قطاعات اقتصادية حيوية، مثل الطاقة والنقل والخدمات المالية والمصرفية.
