أعلن المجلس الأوروبي عن اعتماد إجراءات قانونية تهدف إلى رفع القيود الاقتصادية المفروضة على سوريا، باستثناء تلك المرتبطة بدواع أمنية.
أفاد المجلس عبر موقعه الإلكتروني برفع أسماء 24 كياناً من قائمة الاتحاد الأوروبي للجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية. وتشمل هذه الكيانات بنوكاً، بما في ذلك مصرف سورية المركزي، وشركات تعمل في قطاعات رئيسية مثل إنتاج وتكرير النفط والقطن والاتصالات، بالإضافة إلى وسائل إعلام وقنوات تلفزيونية.
في المقابل، تم تمديد قوائم الأفراد والكيانات المرتبطة بنظام الأسد حتى الأول من حزيران عام 2026.
أكد المجلس أن هذا القرار يضفي طابعاً رسمياً على الإعلان السياسي الصادر في 20 أيار، ويهدف إلى دعم الشعب السوري في إعادة توحيد وبناء سوريا جديدة وشاملة وتعددية وسلمية.
ونقلت وكالة "آكي" الإيطالية عن الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، وصفها لقرار رفع العقوبات بأنه "صائب"، مشيرة إلى أنه "يأتي في مرحلة تاريخية ليدعم الاتحاد الأوروبي بصدق تعافي سوريا، وانتقالاً سياسياً يلبي تطلعات جميع السوريين". وشددت على التزام الاتحاد كشريك في عملية الانتقال، لمساعدة الشعب السوري على إعادة توحيد وبناء سوريا جديدة وشاملة وسلمية.
