أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن إصدار الرخصة العامة رقم 25، والتي تسمح بإجراء معاملات كانت محظورة بموجب العقوبات المفروضة على سوريا، بما في ذلك التعامل المباشر مع الحكومة السورية برئاسة أحمد الشرع.
ويعتبر هذا الإجراء تخفيفًا مشروطًا للعقوبات، وليس رفعًا كاملاً، حيث يتيح التعامل مع كيانات محددة في ملحق الرخصة، مع الحفاظ على القيود الصارمة على الأفراد والمؤسسات غير المذكورة.
وأعلنت الوزارة الأميركية عن الرئيس السوري "أحمد الشرع" ووزير الداخلية "أنس الخطاب" في أعقاب إصدار الرخصة الجديدة، التي سمحت بتخفيف فوري للعقوبات على دمشق والسماح بالمعاملات المحظورة.
يشمل الترخيص الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية رفع القيود عن الخطوط الجوية السورية، والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وموانئ اللاذقية وطرطوس، بالإضافة إلى شخصيات وجهات مرتبطة بالحكومة.
تتيح الرخصة، التي دخلت حيز التنفيذ في 23 أيار الجاري، جميع المعاملات المحظورة بموجب "أنظمة العقوبات السورية"، بشرط ألا تشمل أفرادًا أو مؤسسات لا تزال مدرجة في "قائمة المواطنين المصنفين بشكل خاص"، باستثناء المذكورة في الملحق.
للمرة الأولى منذ عام 2011، تسمح الرخصة بالتعامل مع الحكومة السورية "كما هي قائمة بعد 13 أيار 2025"، بما في ذلك الرئيس أحمد الشرع، وتجيز التعامل مع كيانات رئيسية في قطاعات المصارف، الطاقة، النقل، والسياحة، مثل المصرف التجاري السوري، شركة مصفاة بانياس، الشركة السورية للغاز، وفندق الفورسيزن، دمشق.
لكن الرخصة لا تسمح برفع التجميد عن أصول تم حجزها قبل 22 أيار 2025، ولا تجيز التعامل مع كيانات مملوكة بنسبة 50% أو أكثر لأشخاص غير مشمولين في الملحق، وتمنع أي معاملات مع حكومات روسيا، إيران، وكوريا الشمالية، أو تحويل سلع أو خدمات منها أو إليها.
كما نبهت الخزانة إلى أن الرخصة لا تعفي الأفراد أو الشركات من الالتزام بالقوانين الفيدرالية الأخرى، مثل أنظمة التجارة بالأسلحة وإدارة الصادرات.
يرى مراقبون أن هذه الخطوة تعبر عن إشارة سياسية خاضعة للاختبار، تسمح لواشنطن بمراقبة سلوك الحكومة الجديدة في دمشق دون تقديم تنازلات كبرى. ويصف محللون هذه الخطوة بأنها انفراجة حذرة، لا تخرج عن إطار الضغط المنضبط، مع هامش للتنفس الاقتصادي لكنه مراقب بشدة، ويمكن التراجع عنه بقرار تنفيذي في أي وقت.
