يرى مسؤولون مصرفيون وخبراء اقتصاديون أن النشاط المصرفي بين الأردن وسورية سيشهد نموًا ملحوظًا في الفترة المقبلة، مدفوعًا برفع العقوبات الأمريكية، خاصة عن البنك المركزي السوري. وتدرس بنوك أردنية فتح فروع لها في سورية، بهدف تعزيز التعاون المالي والمصرفي، والمساهمة في تمويل إعادة الإعمار والمشاريع الاستثمارية، وتحفيز القطاع الخاص.
وكان المجلس التنسيقي الأردني السوري قد توصل في اجتماعه الأخير إلى تفاهمات للتعاون في مجالات اقتصادية متعددة. وشهد الأسبوع الماضي نشاطًا دبلوماسيًا مكثفًا وزيارات لوفود اقتصادية أردنية إلى سورية لتعزيز التعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات.
أكد محافظ البنك المركزي السوري، عبد القادر حصرية، أن هناك حاليًا ثلاثة بنوك أردنية تعمل في سورية، وأن الهدف هو زيادة عدد البنوك الأردنية العاملة في السوق السورية لتعزيز مساهمة القطاع المصرفي الأردني في الاقتصاد السوري. وأشار إلى أن العقوبات التي فُرضت على سورية كانت من بين الأشد في التاريخ.
وأضاف حصرية أن التحرك للتعامل مع الأوضاع الاقتصادية في سورية بعد رفع العقوبات يهدف إلى الاندماج في الاقتصاد العالمي من خلال العودة إلى نظام "سويفت المالي"، واستثمار الاحتياطيات الحالية، وتطوير الأنظمة الإلكترونية.
من جانبه، أوضح ممثل القطاع المالي في غرفة تجارة عمان، علاء ديرانية، أن القطاع المالي، وخاصة البنوك وشركات الصرافة، سيكون من بين المستفيدين الرئيسيين من رفع العقوبات عن سورية بعد سنوات طويلة من القيود. وتوقع ديرانية زيادة كبيرة في التعاملات والتحويلات المالية بين الأردن وسورية في الفترة القريبة، مما سينعكس إيجابًا على القطاع المالي في كلا البلدين، ويحفز الاستثمارات والنشاطات التجارية.
وأشار إلى الزخم الكبير في الحراك بين الجانبين بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وإعادة الإعمار وبناء المؤسسات السورية.
