أقر البرلمان النرويجي تعديلاً قانونياً هاماً يهدف إلى إدراج مفهوم الموافقة الصريحة في التعريف الجنائي للاغتصاب، وذلك يوم الجمعة.
يهدف هذا التعديل المستلهم من مبدأ "الموافقة الصريحة وحدها تُعتبر موافقة" إلى تجريم أي علاقة جنسية تحدث دون موافقة صريحة وواضحة من جميع الأطراف المعنية.
ولتجنب الملاحقات القانونية، يجب أن تستند أي علاقة جنسية إلى الإرادة الحرة للأطراف المعنية، مع التعبير عن هذه الإرادة بوضوح سواء بالكلمات أو بالإشارات.
ويعتبر هذا الاقتراح، المشابه لما هو معمول به في السويد، أي علاقة جنسية تحدث دون موافقة صريحة بمثابة اغتصاب، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى السجن لمدة ست سنوات.
أوضحت وزيرة العدل أستري آس هانسن أن القانون الحالي يربط تعريف الاغتصاب باستخدام العنف أو التهديد أو استغلال ضعف الشخص غير القادر على المقاومة. وأضافت أن هناك أسباباً أخرى قد تجعل الشخص عاجزاً عن صدّ محاولات التقارب الجنسي.
انضمت النرويج بهذا التعديل إلى دول أخرى مثل السويد وإسبانيا، التي سبق لها أن أدرجت مفهوم الموافقة الجنسية الصريحة في قوانين الاغتصاب الخاصة بها.
